أكدت فصائل فلسطينية، أن القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماعها، قبل يومين، تتطلب الاتفاق على آليات مرتبطة بزمن محدد، من أجل ضمان تطبيقها، وما دون ذلك "لا قيمة لها".

وشددت الفصائل خلال أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وأبرزها أوسلو، والتحلل من القيود التي ترتبت عليها.

وكانت "التنفيذية" قد طلبت خلال اجتماعها، السبت، من الحكومة البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 .

دعاية سياسية

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، قال: إن أهم ما في القرارات هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأضاف أبو ظريفة، أن تكرار نفس المواقف إذا لم تقترن بآليات تطبيقية وسقوف زمنية تنقلها إلى حيز الممارسة تصبح في إطار "الدعاية السياسية وبمثابة تكتيك وليست جزءا من استراتيجية وطنية".

وجدد تأكيده على ضرورة الاستجابة لقرارات المجلس المركزي عامي 2015 و 2018، ووضعها في موضع التطبيق، عبر التحلل من كل اتفاقيات أوسلو، وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال والتقدم لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن حالة الانتظار والتريث التي تتبعها السلطة "غير مفيدة"، لمجابهة القرارات الامريكية، ولا الرهان على إمكانية عودة مسار التسوية، خاصة في ظل إصرار الولايات المتحدة على تمرير "صفقة القرن".

وبيّن أن ترسيم القرارات في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، تتطلب عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت بشكل عاجل، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتحقيق مبدأ الشراكة والاتفاق على برنامج الانتفاضة.

معالجة مباشرة

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، أن الخروج من دوامة الاتفاقات والقيود يتطلب العمل على تطبيق القرارات فوراً.

ورأى الغول أن الأمر يتطلب معالجة مباشرة بعيداً عن تشكيل اللجان، التي تكون أهدافها إطالة أمد معالجة أي قضية محددة، معتبراً إياها "أحد أشكال الهروب من مواجهة القرارات المطلوبة بشكل مباشر".

ونبّه إلى أن الخروج من الاتفاقيات يحتاج إعداداً داخلياً يبدأ بإنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، ورسم الاستراتيجية الوطنية الموحدة، التي تمكّن من مجابهة نتائج القرار المطلوب التي قد تنشأ من الاحتلال والقوى الحليفة له وخاصة الإدارة الأمريكية.

وفي السياق، اعتبر الغول أن التوصيات تحمل رسالة مفادها أن الفلسطينيين لن يبقوا رهناً للاتفاقيات الموقعة "وهو أمر ايجابي"، وفق تعبيره، مستدركاً "لكن التجربة السابقة عودتنا أن يجري أحياناً تجميد هذه القرارات سواء نتيجة ضغوطات خارجية أو نتيجة رؤية لدى رئيس السلطة محمود عباس وفريقه".

وجدد تأكيده على ضرورة تنفيذ القرارات من خلال قيادة ورؤية واحدة، وإدارة الصراع مع الاحتلال وحلفاؤه بشكل مشترك.

من ناحيته، توّقع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد العوري، أن يكون تكرار نفس القرارات من السلطة، بمثابة محاولة لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني في ظل صعوبة الأوضاع التي يعيشها.

وطالب العوري السلطة بمراجعة شاملة لسياساتها، في ظل الخطورة التي تحدق بالقضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية كاملة وشاملة، لمجابهة القرارات الامريكية والخروج بالقضية الفلسطينية لمكانها الصحيح، وهو مواجهة الاحتلال وإلغاء العمل باتفاق أوسلو وما ترتب عليه.

وبيّن أن الشعب الفلسطيني ينتظر من الحكومة و منظمة التحرير اتخاذ مواقف صريحة وجريئة، تجاه ممارسات الاحتلال والقرارات الامريكية، مرُجحاً أن تكون المرحلة القادمة "صعبة" على القضية الفلسطينية.

ووصف المرحلة الراهنة بـ "الحساسة"، في ظل محاولات خلط جميع الأوراق والوعود المقدمة للفلسطينيين، والحديث عن تمرير "صفقة القرن" التي ستقضي على القضية الفلسطينية.