كشف رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمير المسحال، عن قرار اتخذته إدارة الوكالة بعدم تجديد عقود الموظفين العاملين ضمن موازنة الطوارئ.

وقال المسحال في تصريحات لـ"فلسطين"، أمس، إن القرار بدأ فعليًا تنفيذه مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، ويتعلق في مناطق عمليات الوكالة الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان)، غير أن القطاع هو الأكثر تأثرا من هذا القرار لطبيعة أعداد اللاجئين داخله.

وأوضح أن مدير عمليات "أونروا" ماتياس شمالي عزا القرار في اجتماع له الخميس الماضي مع اتحاد الموظفين، إلى غياب التمويل، وأن من ينتهي تاريخ عقد عمله "لن يجري تجديده لمدة أخرى.

ورفض المسحال قرار الوكالة، لما له من تداعيات مؤثرة ليس على الموظفين أصحاب العقود ضمن ميزانية الطوارئ فحسب، بل حتى المستفيدين من اللاجئين ضمن برنامج المساعدات الخاصة بالطوارئ لمدد 3 أو 6 أو سنة.

ونبه إلى أن بعض الموظفين الذين شملهم القرار يعملون منذ 4 سنوات وأقل، وأنه كان من المفترض تثبيتهم لا إنهاء تعاقدهم، تحت سيف غياب التمويل، والعمل تحت حالة التقشف في مناطق عمليات "أونروا"، معبرا في ذات السياق عن رفضه لتعايش الوكالة مع الأزمة، بدلا من الاستمرار في تقديم الخدمة.

وحذر المسحال من أن القرار الجديد من شأنه أن يزيد الأعباء والضغوط على الموظفين واللاجئين والمؤسسات ومراكز التوزيع الخاصة بالوكالة، فيما أنه سيصيب أعداد أسر كبيرة ستجد نفسها دون أي دخل.

وشدد على أن قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها لـ"أونروا"، كان له تأثير كبير على الوكالة، سيما وأن الدعم الأمريكي يمثل نحو 35% من الدعم الإجمالي العالمي لوكالة الغوث كل عام.

وبين أن إدارة أونروا أوصلت رسالة مفادها أنها تستطيع الاستمرار بعملها حتى شهر مايو/ أيار القادم، بعد تعجيل عدد من دول العالم دفع التزامها المالي للوكالة في تاريخ استحقاقه دون تأخير.

يشار إلى أن وكالة الغوث "أونروا" بدأت بإجراءات تقشفية منذ الأول من يناير الجاري وذلك في سياق تهديدات إنهاء عمل الوكالة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذه لاحقًا قرارًا فعليًا بتجميد نحو 125 مليون دولار من دعم بلاده السنوي لأونروا، ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة.