أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة، أن الإشكالية الأمنية التي حدثت قبل أيام في مخيم عين الحلوة قد تمَّ احتواؤها تمامًا، مشيرًا الى أن حيثياتها باتت في يد اللجنة الأمنية المكلفة بالحفاظ على أمن المخيمات.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت الأربعاء الماضي بين عناصر من حركة فتح وجماعة جند الشام في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا في الجنوب اللبناني، إثر اغتيال الفلسطيني سامر حميد المعروف باسم سامر نجمة من "عصبة الأنصار"، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية في الاشتباكات.
وذكر بركة لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الحفاظ على أمن المخيمات واستقرارها من أولويات حركة حماس، إضافة إلى تعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الأطياف السياسية داخل المخيمات، والدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان بشكل عام.
وقال "ندين أي اقتتال فلسطيني -فلسطيني أو فلسطيني - لبناني أو أي صراع مذهبي"، مضيفًا: أنه "ليس من مصلحة الفلسطينيين انجاز أية اشكالات بل يجب أن يكونوا عامل استقرار داخلي في لبنان".
وأشار إلى أن ما حدث يتلخص في قيام عناصر يتبعون تنظيمًا فلسطينيًا باغتيال عنصر من فصيل آخر، وكانت لذوي المغدور وفصيلهم ردة فعل عنيفة، حيث أسفرت هذه الموجة من الاقتتال عن وفاة 3، منهم لاجئ قضى برصاص طائش جراء الاشتباكات، وقد جاء للمخيم بعدما تهجر من مخيمات اللاجئين في سوريا.
ونوه الى أنه فور حدوث الاشكالية الأمنية اجتمعت الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الفلسطينية، وكان الاجتماع مطولا وشاركت فيه حماس باعتبارها جزءًا من النسيج السياسي داخل المخيمات الفلسطينية بلبنان.
ولفت الى أن حماس أجرت من جهتها اتصالات مع مسؤولين رفيعي المستوى بالقيادة اللبنانية، منهم نائب مدير مخابرات الجيش اللبناني مالك شمص، ومدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب خالد حمود، وعدد من قيادات حركة أمل وغيرهم من المسؤولين.
وأوضح أن هذه الاتصالات مع غيرها من الجهود الفلسطينية واللبنانية أدت إلى الضغط على طرفي النزاع في مخيم عين الحلوة، حيث تمَّ الاتفاق على وقف إطلاق النار، ومن ثم تم عقد اجتماع موسع في المخيم لوضع حد نهائي لتلك الاشكالية الأمنية.
وبيَّن أنه تم الاتفاق على أن تقوم الأطراف المتقاتلة بتسليم المشتبه بهم إلى اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا للتحقيق معهم، وفي حال ثبت تورطهم في عملية الاغتيال سيتم تسليمهم للجهات الأمنية اللبنانية لعمل المقتضى القانوني بحقهم.
وأشار إلى أن الأمور عادت حاليًا إلى وضعها الطبيعي داخل مخيم عين الحلوة على الرغم من وجود خسائر مادية كبيرة بخلاف الخسائر البشرية، حيث تضررت بسبب الاشتباكات العنيفة عشرات المحال التجارية والسيارات وواجهات المنازل.
ولفت إلى أن الاشكالية الأمنية تسببت بتهجير عدد كبير من أبناء المخيم إلى مدينة صيدا اللبنانية المجاورة للمخيم جراء خوفهم على حياتهم، معتبرًا أن التهجير جاء في ظروف صعبة تتعلق بدخول فصل الشتاء حيث الطقس البارد ووعورة الطرق وصعوبة الحصول على مكان للمبيت والمأوى.
وأكد أنه تم تحميل الأطراف التي شاركت في الاشتباكات كامل المسؤولية عن ترويع أهالي المخيم، مشددًا على وجوب أن تقوم اللجنة الأمنية العليا في المخيمات بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المخيمات ورفع الغطاء التنظيمي والسياسي عن أي شخص يقوم بافتعال أي مشكلة تهدد السلم المجتمعي.
ولفت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى كاشفًا وجود تدخلات خارجية من جهات لا تريد الاستقرار للمخيمات الفلسطينية وتسعى لتهجير اللاجئين إلى خارج لبنان تنفيذًا لمخطط إسرائيلي يقضي بتهجير اللاجئين من الدول المحيطة بفلسطين المحتلة إلى دول أخرى بعيدة جدًا لقطع الأمل لديهم بالعودة يومًا إلى وطنهم الذي تمَّ تهجيرهم منه.
وأضاف "لن نسمح أن تنجح مخططات تهجير اللاجئين وسنعمل على التصدي لها من خِلال تعزيز العمل الفلسطيني المشترك والحفاظ على استقرار وأمن المخيمات بوصفها عاملاً مهما في استقرار لبنان كبلد مضيف للاجئين".
وفي سياق منفصل، أكد بركة أن الجدار الذي كانت السلطات اللبنانية تريد بناءه حول مخيم عين الحلوة "أصبح من الماضي"، منوهًا إلى أنه تمَّ الاتفاق مع الجهات اللبنانية على استبداله بخطة أمنية من شأنها أن تحافظ على استقرار الأوضاع الامنية داخل المخيم.
وقال: "ليس لدينا أي مشكلة في التواصل مع كافة المسئولين الامنيين اللبنانيين لتوضيح الامور داخل المخيم في حال حدثت أي اشكالية"، مضيفًا: "أكدنا للسلطات اللبنانية اننا معنيون بسلامة وامن المخيمات، واننا لن نسمح بأن تكون المخيمات نقطة انطلاق لأي انشطة تهدد أمن واستقرار لبنان أو تؤدي للعبث بالجبهة الداخلية اللبنانية".
وتابع: "تمكنا من الحفاظ على وحدة وتماسك النسيج المجتمعي داخل مخيمات لبنان ولن نكون طرفًا في أي صراع لبناني سواء كان سياسيا او مذهبيا لأن منهجنا هو التعاطي مع كل المكونات السياسية اللبنانية بما يخدم مصلحة اللاجئين الفلسطينيين".
وطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن يساعد في اقرار الحقوق المدينة والانسانية للاجئين الفلسطينيين داخل لبنان بما في ذلك حق العمل في المهن الحرة والقطاع الخاص، وقال: "لا نريد ان ننافس اللبنانيين في الوظائف الحكومية بل نريد ان يتم معاملتنا كسائر المواطنين العرب الذين يعيشون داخل لبنان".
وأكد على أهمية السماح للفلسطينيين بحق التملك للمنازل والاراضي خارج المخيمات، كما كان سائدا قبل العام 2001 حينما صدر قرار بمنع تملك الفلسطينيين، وقال: "أعداد اللاجئين تتزايد ومن حقهم ان تكون لهم منازل تؤويهم وتسترهم بعيدًا عن خطط التوطين للفلسطينيين او محاولات الدول الغربية إلغاء حق العودة".
واشار الى أن أداء وكالة "اونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لم يتحسن حيث إنها ماضية في قراراتها التي اتخذتها ولم تتراجع عنها بتقليص المبالغ المخصصة لعلاج اللاجئين ووقف دفع الايجارات المؤقتة لنازحي مخيم نهر البارد الذين لم يتم اعمار منازلهم حتى الان.
وأوضح أن الواقع التعليمي داخل المخيمات مزر للغاية، مشيرًا إلى أنه يوجد اكتظاظ كبير في الفصول الدراسية، الأمر الذي لا يؤدي إلى إيجاد مخرجات سليمة للعملية التعليمية ويساعد على تشجيع الظواهر السلبية مثل التسرب من المدارس للتلاميذ وضعف التحصيل العلمي وغيرها.
وذكر أنه تم، مؤخرًا، تعيين مسؤول جديد لوكالة "أونروا" في لبنان وهو من أصل فلسطيني وتم الالتقاء به ووعد ببذل أقصى ما يستطيع من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين، وأضاف: "نحن نعتقد ان فترة الاربعة شهور ليست كافية لتحقيق هذه الوعود".
وقال "نحمل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة مسؤولية تدهور خدمات أونروا نظرًا لعدم وفائها باستحقاقاتها المالية بجانب بعض الدول الأخرى، وندعو الدول العربية المقتدرة ماديًا لتبني قضايا اللاجئين وتقديم مساعدات لهم".
