توقع مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي، أن تفقد الضفة الغربية المحتلة مصادر المياه بحلول عام 2025، مؤكدًا أن قطاع غزة يشهد كارثة بيئية ومائية، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 85% من مصادر المياه في الضفة.

وبين التميمي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن أزمة المياه تتجدد كل عام في الضفة الغربية، ويعيشها المواطن يوميًا.

وأرجع أزمة المياه إلى عدة عوامل، أولها؛ سياسة الاحتلال المبرمجة والممنهجة والمتكاملة والمتراكمة؛ الساعية إلى تحويل الفلسطينيين من مواطنين إلى زبائن لشركات التحلية الإسرائيلية.

وثاني هذه العوامل، بحسب التميمي، تركز المشاريع الفلسطينية الكبيرة على البنية التحتية وليس على تطوير مصادر المياه التي ما زالت غالبيتها تحت سيطرة الاحتلال.

أما العامل الثالث، فهو يتعلق بنمط التفكير الفلسطيني الذي يقوم على إدارة الأزمة، وليس على التخطيط المتكامل لمستقبل المياه. بناءً على ذلك، فإن المشاريع التي تنفذ تكون متفرقة ولا تربطها رؤية استراتيجية للمستقبل، وفق التميمي.

وأشار إلى أن الاحتلال يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، على 85% من المصادر المتاحة للمياه في الضفة، وما تبقى بنسبة 15% عبارة عن ينابيع صغيرة أو آبار حفرت في زمن الحكم الأردني وجزء منها غير مجدٍ.

ونتيجة لذلك، فإن الفلسطينيين يتجهون إلى شراء كميات مياه من الشركات الإسرائيلية على أسس تجارية، "وهذا ليس حلاً" كما يقول التميمي.

وبين أن المواطنين في الضفة يشترون سنويًا 168 مليون متر مكعب من الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الأنظار إلى أن نصيب المواطن الفلسطيني لكافة الأغراض؛ يتراوح بين 140 -150 مترا مكعبا في السنة، أما المستوطن الإسرائيلي فنصيبه من 400-500 متر مكعب في العام الواحد.

وأكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، أن "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وبالتالي كل ما نتج عن هذا الاحتلال؛ فهو غير قانوني".

وحول دور المؤسسات الدولية في الدفاع عن حق الفلسطينيين بالمياه، قال التميمي: إنها "(المؤسسات الدولية) شريك للاحتلال في استنزاف مصادر المياه وإجبار الفلسطينيين على شرائها من محطات التحلية الإسرائيلية".

ونوه إلى أن النمو السكاني متزايد خاصة في المدن وكذلك النمو العمراني في المدن الفلسطينية.

ووصف النمو العمراني، بأنه "تورم المدن الفلسطينية وليس نموها.. لأنها تكبر بدون بنية تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي". كما أشار إلى أن نسبة الهجرة من الأرياف إلى المدن شكل عامل استنزاف للمياه.

وأشار إلى أن مدينتي رام الله ونابلس، تشهدان أعلى معدل هجرة في العالم من الريف إلى المدينة.

وشدد على أن النهوض بواقع المياه في الأراضي الفلسطينية يتطلب حلاً سياسيًا، مضيفًا "إذا بقي الوضع السياسي كما هو فلا يمكن النهوض بواقع المياه وهي عملية مستحيلة، وبينما الشعب الفلسطيني يموت قهرًا، فإنه سيموت عطشًا".

لكن ايجاد الحل السياسي بات أمرًا مستحيلاً في ظل استمرار تنكر (إسرائيل) لحقوق الشعب الفلسطيني، وإعلان رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الثاني 2017، أن القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، كما يرى مراقبون.

واعتبر التميمي أن القانون الدولي لا قيمة له في موضوع المياه، ولن يأتِي للفلسطينيين بنتيجة لصالحهم.

وبين أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه في الضفة الغربية بحلول عام 2025، فلن يكون هناك أي مصدر مياه كافٍ للنمو السكاني والعمراني، أما في غزة فهي تعيش كارثة بيئية ومائية.

وقال "قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش فيه بسبب فقدان مصادر المياه، فيما الضفة الغربية تسير على خطى قطاع غزة خلال 10 سنوات"، مشددًا على أن المطلوب حل سياسي للصراع مع الاحتلال.

ورجح أن يواجه مشروع محطة التحلية الكبرى المقرر إقامته في غزة، عوائق كثيرة تتعلق بالطاقة "وبالتالي ستبقى رقبة الشعب الفلسطيني مرهونة بتوفر الطاقة الإسرائيلية، ولن يقدر المواطن الذي يعاني الفقر والبطالة، على توفير كلفة المياه".

وتساءل: من سيدير هذه المحطة التي تحتاج إلى مؤسسة مؤهلة علميًا من الدرجة الأولى؟. وما عدا ذلك فهي (المحطة) عرضة لتسميم كل قطاع غزة".

وقال " وضع المؤسسات في غزة، غير مؤهل لتولي إدارة هذا المشروع".

ويعتمد أكثر من 2 مليون نسمة في غزة على المياه الجوفية كمصدر رئيس للشرب، فيما يشتكي هؤلاء من ملوحتها بفعل استمرار استنزاف خزان المياه الجوفي بطرق غير قانونية لا تلقى ترحيبًا من الجهات الرسمية وتعمل على الحد منها، كما يقول مختصون.