ما إن تنتهي طواقم الآثار الإسرائيلية من مهات الفحص والمعاينة في ساحة باب العامود في القدس المحتلة، حتى تعود مجددا برفقة الجرافات ومستلزمات الهدم والبناء، معلنةً مشروعا تهويديا جديدًا.
ومنذ عدة أيام تواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفر والبناء عند مدخل ساحة باب العامود، لإقامة غرف مراقبة لجنود الاحتلال، بعدما نصبت في وقت سابق منصات ثابتة بالخرسانة المسلحة في ثلاث نقاط رئيسية بذات الساحة، بهدف التضييق على حركة العابرين إلى المسجد الأقصى.
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسارع الزمن لتنفيذ مخططات تهويدية في مختلف أنحاء القدس وتحديدا عند ساحة باب العامود لمكانها الاستراتيجي، ومن أجل ذلك أعلن أخيرا عن مشروع تهويدي جديد تحت غطاء أمني.
وقال الهدمي لصحيفة "فلسطين" يسعى الاحتلال من وراء تلك الغرف الجديدة لحماية جنوده خلال اعتقالهم للفلسطينيين في الوقفات والاحتجاجات، نظرا لأن باب العامود أصبح خلال الشهور الأخيرة مركزا للتجمهر وأيقونة انتفاضة المقدسيين في وجه سياسات الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال يحاول شرعنة بناء غرف الحماية وفقا لقانون تهويدي بالأساس، ومن أجل ذلك وضع يافطة عند المكان تبين أن باب الاعتراض على المشروع مفتوح لوقت محدد، ولكنه وضع الإعلان بعدما شرع في البناء الفعلي، في دلالة واضحة أن الاحتلال لا يعطي أي اعتبار للاعتراضات القانونية.
تأثيرات سلبية
بدوره، ذكر الباحث بالشؤون المقدسية جمال عمرو أن مشروع بناء غرف الحماية الثلاث في ساحة باب العامود يعد من أبشع صور التهويد شكلاً ومضموناً، مشيراً إلى أن المشاريع التهويدية زادت وتيرة بشكل جنوني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال بالسادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأضاف عمرو لصحيفة "فلسطين" سيرسخ المشروع الجديد الوجود اليهودي العسكري عند أهم أبواب القدس، ومن جهة أخرى سيوفر حماية مضاعفة للمستوطنين، الأمر الذي سيساهم في زيارة وتيرة عمليات الاقتحام والتدنيس للمسجد الأقصى مقابل زيادة عمليات الاعتقال والتنكيل بحق الفلسطينيين.
وبين أن المشروع التهويدي سيؤثر بالسلب على حركة التجار المقدسيين الوافدين إلى أسواق البلدة القديمة من خلال باب العامود، لافتا إلى أن الاحتلال يعمل بكل قوة وبمختلف السبل لفرض القبضة الأمنية على مدينة القدس وزيادة الخناق على باب العامود وساحته.
وعانى باب العامود من اعتداءات الاحتلال الذي سعى لإجراء تغييرات ديمغرافية تعسفية بالمنطقة، بدأ مع اندلاع انتفاضة الأقصى 2000 ومحاولة تقليص عدد المارة من باب العامود لتصل ذروتها مع انطلاق الهبة الشعبية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حيث بدأ باب العامود وساحته يتحولان لمنطقة عسكرية تدريجياً.