قالت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وكشفت الصحيفة أن من يسمى "وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد أردان أصدر القرار الخميس، وشمل الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطيني للدراسات ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.
واستند الوزير "الإسرائيلي" في قراره إلى قانون "إسرائيلي" صدر في العام 1994، ويحظر بموجبه على السلطة الفلسطينية "فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق إسرائيلية"، ويعطي القانون لـ "وزير الأمن الداخلي" صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.
وتنقل الصحيفة عن الوزير أردان قوله إن "النضال من أجل فرض السيادة "الإسرائيلية" على جميع أنحاء القدس مستمر، ولن أسمح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لـ "إسرائيل"، حسب تعبيره.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسة انتهاكات وخطوات صعدت سلطات الاحتلال من وتيرتها في المدينة المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون أول/ ديسمبر، الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".