قال رئيس (الحزب الديمقراطي العربي) طلب الصانع، إن حكومة الاحتلال اليمنية المتطرفة لا تريد نوابا عربا في الكنيست الإسرائيلي، لذلك تقوم بإجراءات مختلفة لضرب التمثيل العربي.
وأضاف الصانع، لـ"فلسطين": "لا يمكن تقديم أية لائحة اتهام ضد أي نائب وهو يتمتع بحصانة برلمانية .. ما قام به غطاس (إن ثبت صحته) لا يعد جريمة تمس أمن (إسرائيل)، وهذه قضية إجرائية وليست جريمة جنائية، لكن تضخيم الأمر؛ لأن المشتبه به عربي "، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال لم تعاقب غطاس وحده بل عاقبت كافة النواب العرب بالكنيست بمنعهم من زيارات الأسرى.
وأشار النائب السابق بالكنيست، إلى أن الحكومة اليمنية تحاول إظهار الجماهير العربية على أنها غير موالية لهم، وتحاول حشد الرأي العام للتحريض ضدهم، مؤكدا أنها " تريد أن يكون التمثيل في الكنيست على المقاسات الإسرائيلية، ويتفق مع طرحها وفكرها".
وفي هذا الجانب، لفت إلى قيام حكومة الاحتلال برفع نسبة الحسم في التمثيل في الكنيست لـ 2%، مردفا: "إنه لو بقيت الأحزاب العربية غير متحدة لما استطاعت تجاوز النسبة، الأمر الذي سيمنعها من التمثيل العربي".
والمطلوب فلسطينيا، وفق الصانع، الحذر في ظل "الهجمة اليمينية" المتطرفة على النواب والجماهير العربية، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تبحث عن أي مبرر "لا يذكر" من أجل نزع الشرعية عن النواب العرب.
وكانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية قد مددت ، أمس، اعتقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، لمدة أربعة أيام.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب شرطة الاحتلال التي تقوم بالتحقيق مع غطاس في الاتهامات الموجّهة إليه، وتفيد بتسريبه أجهزة هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين داخل أحد سجون الاحتلال.
ومثل غطاس، أمس، أمام المحكمة للنظر في تمديد فترة اعتقاله لمدة ستة أيام بطلب من شرطة الاحتلال، إلّا أن القرار صدر بالإبقاء عليه معتقلا حتى تاريخ 26 كانون أول/ ديسمبر الجاري.
واعتقل النائب عن "القائمة العربية المشتركة"، الخميس، عقب إعلان رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، رفع الحصانة البرلمانية عنه، رسمياً.
وقال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، غلعاد إردان، إن "الشرطة ستتعامل بشدة وحزم لاستنفاذ الإجراءات لمقاضاة النائب غطاس"، واصفًا إياه بـ "شخص خطير على الجمهور". حسب قوله.
أمّا وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، فعقّب على اعتقال غطاس، بالقول "هو النائب العربي ليس الوحيد الذي اجتاز الخطوط الحمراء"، معتبرًا بأن حزب "التجمع الديمقراطي" الذي ينتسب إليه غطاس "يعكس الوجه الحقيقي للقائمة العربية المشتركة (...)؛ فجميعهم يشكلون خطرًا حقيقيّاً على أمن (إسرائيل) والديمقراطية"، وفق مزاعمه.
وكان غطاس قد عقّب على قرار رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، رفع الحصانة البرلمانية عنه، بالقول "هذا إجراء غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة".
وأضاف غطاس أن "القرار غير مبرر، بعد أن أعلن عن مثولي للتحقيق طوعًا وبعد أن حُقق معه وأجبت على جميع أسئلة المحققين، وبعد أن أبديت الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون .. هذا أمر يؤكد انجرار رئيس الكنيست لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية".
وتابع غطاس "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".
