تواصل مؤسسات حقوقية فلسطينية إجراءاتها للتعبير عن رفضها لمشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، الذي صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نهاية العام الماضي.

وأعلن مجلس "نقابة المحامين الفلسطينيين"، مقاطعته لتلك المحكمة وتعليق العمل أمامها ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى 28 شباط/ فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سينعقد للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.

وشدد المجلس في بيان له، اليوم، على أن قراره يأتي على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وفقًا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة.

وأكد بيان مجلس النقابة، على حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن قانون محكمة الجنايات الكبرى المصادق عليه، مخالفٌ لأحكام القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقوانين : السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية و الإجراءات الجزائي.

وبيّن جبارين، بأن التبريرات التي ساقتها الجهات القائمة على مشروع القانون لا تبرر إصداره، مشيراً إلى أنه ينطوي على مساس خطير بصلاحيات القضاء واستقلاله، وبحقوق وضمانات المتهم في محاكمة عادلة في مرحلة ما قبل وخلال المحاكمة.

وأضاف بأن القرار لاقى اعتراضات واسعة عليه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، فقد تمت المطالبة باتخاذ المقتضى اللازم لعدم نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، إلا أن ذلك لم يتم.

ورأى الحقوقي جبارين، بأن الحكومة والجهات المعنية في السلطة الفلسطينية عكفت مؤخراً على اتخاذ مجموعة من مشاريع قرارات القوانين دون أن يكون هناك تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والشرائح المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يقود السلطة الحاكمة بالاتجاه السلطوي.

كما لفت إلى أن هذه الخطوات يمكن أن تساهم بالإساءة لصورة فلسطين لا سيما بعد توقيعها وانضمامها للكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

يشار إلى أنه في الثامن من كانون ثاني/يناير الجاري، سرى مفعول القانون الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس والقاضي بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى في الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها النظر في الجرائم الكبرى.