ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" قد صادق بالقراءة الأولى على تطبيق قانون الاحتلال على مؤسسات التعليم العالي في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة، أن القانون تقدم به نواب حزب "البيت اليهودي" اليميني، مبينة أن المصادقة عليه يعني إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية والذي كان يعمل بصورة مستقلة.

وأفادت بأن 24 عضوًا في "الكنيست" أيدوا مشروع القانون، وعارضه 19. منوهة إلى أنه يستهدف السماح بإنشاء كلية طب إسرائيلية في جامعة "أرائيل" في مستوطنة أرائيل المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوبي نابلس (شمال القدس المحتلة).

وأشارت "هآرتس" إلى أن القانون واحد من سلسلة قوانين تهدف ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى سيادة الاحتلال.

وقالت مقدمة اقتراح القانون، النائب شولي المعلم، وفق الصحيفة ، إن القانون هو خطوة أخرى نحو تطبيق سيادة الاحتلالعلى المستوطنات في الضفة الغربية.

واعتبر النائب العربي في برلمان الاحتلال، يوسف جبارين، أن هذا مشروع قانون آخر اقترحته الحكومة اليمينية تريد من خلاله تحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية، وفق قوله.

وأضاف جبارين، بعد قانون التنظيم (قانون تبييض المستوطنات الذي أقر قبل عدة شهور)، أصبح هناك الآن قانون لضم مستوطنة أرائيل من خلال الجامعة المقامة فيها.

وكان مجلس التعليم العالي في دولة الاحتلال، قد أعلن الأربعاء الماضي، تأييده لتطبيق قانون الاحتلال على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات المناطق المحتلة.

يشار إلى أن مشروع القانون هذا، هو جزء من سلسلة قوانين يطرحها "البيت اليهودي" والائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، بهدف تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق قانون الاحتلال على المستوطنات بالضفة الغربية.

وقد حذر بعض الأكاديميين في دولة الاحتلال، من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام تعليم الاحتلال العالي وتوسيع المقاطعة ضده بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني.