أكدت فصائل فلسطينية، أن الدعوة لعقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، يجب أن تكون تحت مظلة التفاهمات السابقة التي تم إبرامها وطنيًا بمشاركة كافة الفصائل، مشيرين إلى أن التوافق على عقد المجلس على قاعدة التوافق التام يعد أولى خطوات استعادة الوحدة الوطنية الداخلية.
ويمثل المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، قال أول من أمس: إن أفكارا يتم بحثها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أن عقد المجلس الوطني دون توافق "يعد وصفة ناجحة لتوتير الأوضاع الداخلية"، مشيرة إلى أن التفاهمات والاتفاقات السابقة بين حركتي حماس وفتح أوجدت الحل لهذه المعضلة.
وأشار الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إلى أن تلك التفاهمات شددت على وجوب عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بتوافق كامل ومن ثم وضع تصورات وآليات لإجراء انتخابات عامة في كافة الأراضي الفلسطينية والتي بدورها ستفرز كافة الهيئات السياسية التي ستمثل الكل الفلسطيني.
وأوضح قاسم، لصحيفة "فلسطين": إن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على عقد المجلس دون توافق يعد تجاوزًا لتفاهمات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة الذي ينص على عقد المجلس الوطني من خلال الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة صياغة النظام الانتخابي للمجلس وتشكيل المجلس وأماكن انعقاده بحيث يسمح للجميع بالمشاركة إلى جانب الاتفاق على برنامج وجدول أعمال جلسات المجلس.
ووصف قاسم، التصريحات المتناثرة هنا وهناك والتي يصدرها مقربون من عباس حول عقد المجلس الوطني، بأنها غير مقبولة، مؤكدا رفض حماس لعقلية الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني التي يمارسها عباس حاليا.
ونوه إلى أن التوافق الفلسطيني على ملف منظمة التحرير يشكل عاملا مهما من عوامل استعادة الوحدة الوطنية، معتبرا أن كرة المصالحة تقع حاليا في ملعب عباس، والذي من المقرر أن يبدأ بخطوات إيجابية للبدء في تطبيق التفاهمات الفلسطينية الداخلية.
وبيَّن الناطق باسم حماس، أن حركته ما زالت تمد يدها للمصالحة مع حركة فتح، مشددًا على المدخل الأساس لإطلاق قطار المصالحة من جديد يكمن في تنفيذ ما هو مطلوب مثل تفعيل المجلس التشريعي ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير والدعوة للانتخابات العامة وقيام حكومة الوفاق بواجباتها تجاه قطاع غزة.
وشدد قاسم على أنّ "حماس" جاهزة لكل مقتضيات الشراكة الوطنية مع حركة "فتح"، ومع جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وأنّ كل ما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني وقضيته، ومصلحة للمعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، ستكون "حماس" معه.
ترتيبات وطنية
من ناحيته، أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن عقد المجلس يجب أن تسبقه ترتيبات توافقية بين جميع الفصائل من أجل عقده في أفضل ظروف وأفضل وضعية لضمان تمثيل الكل الفلسطيني بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وذكر مزهر لصحيفة "فلسطين"، أن عقد المجلس الوطني دون تحضير صحيح وجيد ودون توافق بين القوى السياسية يعدُّ تكريسًا لحالة الانقسام الفلسطيني ويعمق أزمات الشعب بشكل كبير.
وأشار إلى أولوية الدعوة إلى حوار وطني شامل وأن يكون المجلس الوطني المزمع عقده في الخارج حتى تتوفر فيه شروط تحقق المصالح الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الوحدة.
وقال إن "الجبهة ترفض انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله أو أي مدينة فلسطينية تعاني من سيف الاحتلال، منوها إلى أن الجبهة ستعمل على منع عقد المؤتمر أو أي محاولة لذلك.
ودعا مزهر إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل تحت رعاية ومظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مشددًا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وطي ملف الانقسام عبر ترسيخ سياسات توافق فلسطيني داخلي.
من ناحيته، شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، على ضرورة عقد دورة للمجلس توحد الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار القيادي المؤقت.
وقال أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين"، إنه "إذا تعذر ذلك تتم دعوة لجنة تحضيرية تضم ممثلين من جميع القوى الوطنية والإسلامية واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لتحديد زمان ومكان وجدول أعمال المجلس الوطني الفلسطيني".
وذكر أن عقد المجلس الوطني من شأنه أن يساهم في تنفيذ استحقاقات اتفاق القاهرة، وإنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء مراجعة سياسية شاملة لمسيرة التجربة الفلسطينية، وإجراء انتخابات شاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
ونوه إلى أهمية عقده في جلسة عادية بتوافق كافة الفصائل الفلسطينية وبما يضمن مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، موضحًا أن مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية من شأنه أن يساهم في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتبني إستراتيجية نضالية لتحرير فلسطين، وبما يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة.
