أكد د. خليل الحيّة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" نائب رئيس الحركة على أن استمرار السُلطة والحكومة من عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه قطاع غزة؛ سيدفع «حماس» لأن تطرح تساؤلًا على الشعب والكل الوطني الفلسطيني مفاده: «كيف سيكون المخرج وأين تكمن الحلول ؟» ، غير مستبعد الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار الأمثل، «وهذا كان موقف غالبية الفصائل في لقاءات القاهرة يومي 21 و22 من نوفمبر الماضي».

ونفى الحية خلال مقابلة مع صحيفة الاستقلال الانباء التي تحدثت بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق مع تيار «فتح» الإصلاحي الذي يُمثله النائب محمد دحلان، وبمشاركة فصائل أخرى , وقال ان الحديث لا أساس له من الصحّة، وأضاف: «على الرغم من حالة التباطؤ؛ إلاّ أن مسار المصالحة مع الكل الوطني وحركة فتح قائم ونسعى لتطويره والدفع به نحو الأمام».

وحول عمل اللجنة الحكومية الإدارية والقانونية المختصة بتسوية أوضاع الموظفين، أشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أنها تواصل مهامها، على الرغم من عدم تشكيلها بالكامل، عبر إضافة الأعضاء الثلاثة الجُدد (محسوبون على حماس)، كما نصّ عليه اتفاق المصالحة الأخير بالقاهرة.

وعبّر عن أملة في أن تتمكن هذه اللجنة من إيجاد الحلول المناسبة، التي تفضي إلى تسوية ملف الموظفين وإنصافهم جميعًا، دون إقصاء أحد، ليتم بعد ذلك استكمال باقي الملفات العالقة.

ورفض تذرّع الحكومة بـ»التمكين»، داعيًا إيّاها إلى إيجاد الحلول بدلاً من وضع العراقيل وخلق الذرائع، «فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع غزة».

وبيّن أن الجباية الداخلية وبحسب الاتفاق تبقى مع وزارة المالية بغزة حتى بداية ديسمبر الماضي، وتقوم بدفع رواتب الموظفين بذات الشهر وهذا ما لم يتم تنفيذه حتى الآن .

وأوضح أن الأموال التي تجبيها وزارة المالية بغزة لا تتعدى ما نسبته 60% من قيمة الجباية الكلية، ويتم إنفاقها بـ «الكادّ» لدفع مستحقات الموظفين بنسب متفاوتة، وبعض النفقات التشغيلية للوزارات.

وكشف عضو المكتب السياسي ونائب رئيس «حماس» في قطاع غزة أن وفدًا من حركته سيزور القاهرة قريبًا لبحث ملف المصالحة برعاية مصرية.

واستدرك: «لكن لا يُوجد موعد محدّد لزيارة هذا الوفد»، معربًا عن جهوزيّة «حماس» لتلبية هذه الزيارة حال تم تحديد موعد لها.

وأكّد أن الاستهداف الأمريكي لـ»أونروا» بمثابة جريمة جديدة، تستهدف عصبًا أساسيًا في جسد القضية الفلسطينية، وهو قضية اللاجئين.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني يحصد اليوم ثمار سلوك المفاوض الفلسطيني منذ 25 عامًا، من استهداف لقضايا القدس واللاجئين وقضم الأرض وتصاعد الاستيطان والتهويد.

وأكدّ على أنه آن الأوان للسلطة أن تعيد النظر في مسار المفاوضات، من خلال العودة إلى الوحدة الوطنية، بإعادة تشكيل قيادة جديدة لمنظمة التحرير بهيئاتها المختلفة، تقود المسار الجديد، والعمل على إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به، وإطلاق العنان للمقاومة في الضفة المحتلة بكل أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ودعم انتفاضة القدس.