تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى مضاعفة وتيرة ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة للأراضي المحتلة الفلسطينية، واستبدالهم بعمال فلسطينيين، بحسب تقرير نشر اليوم.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الإثنين:" الهدف الذي وضعته الحكومة هو مغادرة ما لا يقل عن 600 مواطن إريتري وسوداني كل شهر، أي ما مجموعه 7200 شخص سنويا، وهذا يزيد عن ضعف ما يقرب من 3300 شخص غادروا سنويا في السنوات الثلاث الماضية".

وأضافت:" كانت آخر مرة حققت فيها الحكومة معدل رحيل مشابه لهدفها الحالي، في عام 2014، عندما غادر نحو 6400 إفريقي".

وتابعت هآرتس:" أصدرت الحكومة في جلسة خاصة عقدتها قبل أسبوعين ونصف، قرارا يفيد بأنه في حال غادر ما لا يقل عن 600 متسلل في الشهر، فإنها ستصدر تصريح عمل لفلسطيني واحد مقابل كل إفريقييْن يغادران، دون أن يفسر القرار سبب اختيار هذه النسبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "سلطة السكان والهجرة والحدود"، في وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولة عن تنفيذ عمليات الترحيل، "لم تُستشر بشأن هذه المسألة ولا يمكنها تفسير القرار".

وأضافت:" وفقا لبيانات سلطة السكان، فإنه يعيش حاليا نحو 34 ألفا من البالغين الإرتيريين والسودانيين في إسرائيل، ويعمل معظمهم في المطاعم أو الفنادق أو أعمال التنظيف، وتتوقع الحكومة أن يغادر معظمهم خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وبدلا من ذلك، قال القرار إن حكومة الاحتلال ستمنح ما يصل الى 12 ألف تأشيرة عمل للفلسطينيين، وستقرر لجنة مشتركة بين الوزارات الصناعات التي سيسمح لهؤلاء الفلسطينيين بالعمل فيها.

وتابعت الصحيفة:" قرر مجلس الوزراء في ذلك الاجتماع منح تأشيرات عمل لعدد يصل إلى 13000 فلسطيني إضافي، منهم 1500 لقطاع المطاعم، و 1000 لقطاع الفنادق، و 7000 للبناء، و 2000 للزراعة، و 1000 للرعاية التمريضية المؤسسية، و 700 للمستشفيات في القدس الشرقية ".

ولفتت إلى انه استنادا إلى معطيات مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن حوالي 70 ألف فلسطيني يعملون بالفعل في إسرائيل و30 ألف فلسطيني آخر في المستوطنات".

وكانت سلطة الهجرة، قد شرعت قبل 10 أيام، بإبلاغ طالبي اللجوء بأنهم إذا لم يغادروا إسرائيل طوعا حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل فإنه فسوف يتم حبسهم إلى أجل غير مسمى .

وكانت مصادر إسرائيلية دق قالت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توصل إلى اتفاق سري لإبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا، ولكن الأخيرة نفت وجود هكذا اتفاق.