كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن توجه لأعضاء من حزب الليكود لطرح مشروع قانون على "الكنيست" يقضي بـ"ضم" الضفة الغربية المحتلة إلى (إسرائيل).

وقالت الصحيفة، إن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابها تماما للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن عضو "الكنيست" عن حزب الليكود يؤاف كيش سيقدم مشروع القانون، وسيكون ذلك ضمن المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين لتمريره.

وذكرت الصحيفة أن أحزابا متعددة داخل دولة الاحتلال ستعقد مؤتمرا قريبا تحت عنوان "نصنع التاريخ سويا- نتوحد من أجل السيادة" بهدف الضغط للموافقة على مشروع القانون، فيما يحتاج مشروع القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية و3 قراءات اخرى، حتى يصبح نافذًا. وفي نهاية العام الماضي، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، على صيغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وقال مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، إن هذا المشروع الإسرائيلي الجديد، يسير باتجاه ضم كافة المناطق المسماة وفقا لاتفاق التسوية مناطق "ج"، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأضاف خليلية لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال تحدث عن هذا القانون منذ سنوات طويلة، غير أن الفرصة اليوم وفي ظل حكومة إسرائيلية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، ومساندتها من ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر إمكانية للتمرير.

وأشار إلى أن تمرير مشروع هذا القانون والموافقة عليه، يعني أن منطقة الأغوار والمناطق المحاذية للبحر الميت، والتي تشكل حوالي 29% من مساحة الضفة، و12% من المساحة المحصورة ما خلف الجدار، ستصبح في حوزة الاحتلال.

وذكر أن الاحتلال عمل ومنذ إنشائه كي يسيطر فعليا على القدس الشرقية والمناطق الحيوية والحدودية وموارد المياه، وهو ما سيكون واقعًا عبر هذا القانون في حال إقراره، فيما سيجري وضع السكان الفلسطينيين في الضفة والقدس في مراكز رئيسة عبارة عن كانتونات مستقلة بذاتها.

وأوضح خليلية أن (إسرائيل) بدأت عمليا على الأرض بفرض هذا القانون، عبر قضم أكبر مساحات ممكنة من الأرض الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية، وربطها بشبكات من الطرق الالتفافية والأنفاق الأرضية.