مدّدت محكمة "الصلح" التابع للاحتلال الإسرائيلي في "ريشون لتسيون"، صباح الجمعة 23-12-2016، اعتقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، لمدة أربعة أيام.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب شرطة الاحتلالالتي تقوم بالتحقيق مع غطاس في الاتهامات الموجّهة إليه، وتفيد بتسريبه أجهزة هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين داخل معتقل إسرائيلي.

ومثل غطاس، صباح اليوم، أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلية للنظر في تمديد فترة اعتقاله لمدة ستة أيام بطلب من شرطة الاحتلال، إلّا أن القرار صدر بالإبقاء عليه معتقلا حتى تاريخ 26 كانون أول/ ديسمبرالجاري.

واعتقلت شرطة الاحتلال النائب عن "القائمة العربية المشتركة" مساء أمس، عقب إعلان رئيس الـ "كنيست" يولي إدلشتاين رفع الحصانة البرلمانية عنه، رسميا.

من جانبه، قال وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، غلعاد إردان، إن شرطة الاحتلال ستتعامل "بشدة وحزم" لاستنفاذ الإجراءات لمقاضاة النائب غطاس، واصفًا إياه بـ "شخص خطير على الجمهور".

أمّا وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فعقّب على اعتقال غطاس، بالقول "هو (النائب العربي) ليس الوحيد الذي اجتاز الخطوط الحمراء"، معتبرًا بأن حزب "التجمع الديمقراطي" الذي ينتسب إليه غطاس "يعكس الوجه الحقيقي للقائمة العربية المشتركة (...)؛ فجميعهم يشكلون خطرًا حقيقيّاً على أمن إسرائيل والديمقراطية"، وفق مزاعمه.

وتنسب شرطة الاحتلال للنائب عن "القائمة العربية المشتركة"، اتهامات بـ "الاحتيال ومخالفة أنظمة سلطة السجون وتسريب جسم ممنوع/ خطير، وارتكاب مخالفات تتعلق بالتآمر على تنفيذ جريمة".

وكان غطاس قد عقّب على قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يولي إدلشتاين، رفع الحصانة البرلمانية عنه، بالقول "هذا إجراء غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة".

وأضاف أن "القرار غير مبرر، بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية".

وتابع غطاس "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".

وكانت شرطة الاحتلال قد أخضعت الثلاثاء الماضي، النائب غطاس للتحقيق بعد قرار سابق بمنعه من السفر، لاتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقالة لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويسمح قرار رفع الحصانة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية بالتحقيق مع غطاس، واعتقاله في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.