وافق مجلس النواب المصري ( البرلمان)، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون " الإفلاس".

واعتبرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر بيان، في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون "سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذى يصدره البنك الدولي".

وأضافت نصر أن القانون يسهل "خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه"، موضحا أن أحكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر في مؤشرات أداء الاعمال الدولية.

وقالت إن "فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية".

وبعد موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون، يتعين تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، رأت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن الموافقة على قانون "الإفلاس"، يشكّل "خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد."

وقالت "موديز"، في بيان إن القانون الجديد "إيجابي للتصنيف الائتماني للبنوك، لأنه سيوفر لها المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المضطربة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القرض أكثر مرونة وسرعة".

وأشار بيان موديز إلى "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، الحكوميان، استغرقا أكثر من 10 سنوات للتعافي من مشاكل القروض المتعثرة، وخفض نسبة إجمالي هذه القروض إلى نحو 2 بالمائة في يونيو/ حزيران 2017، مقابل أكثر من 25 بالمائة قبل عقد من الزمان.

واحتلت مصر المرتبة 115 بين 190 دولة في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي يصدره البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018.

ويسترد الدائنون في مصر ما متوسطه 26 سنتا لكل دولار، مقابل 71.2 سنتا من كل دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق "موديز".

كما يمكن أن تستغرق إجراءات الإفلاس بمصر 2.5 سنة في المتوسط، رغم أن الأدلة غير المؤكدة تشير إلى فترات زمنية فعلية أطول، في حين تبلغ مدة إشهار الإفلاس 1.7 عاما في المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسب بيان موديز.