قال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية (في أبريل/ نيسان 2017) على قطاع غزة، زادت من تداعيات الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أزيد من 11 سنة.

وأدان عبد العاطي خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، أمس، فرض السلطة للعقوبات الجماعية "تحت أي تبريرات كانت، فلا يجوز التضحية بحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية أو فئوية"، محذرًا من استمرارها.

وأكد أن العقوبات والحصار الإسرائيلي وحالة الانقسام، وكل هذا فاقم من الأوضاع الإنسانية وبات الوضع كارثيًا في غزة.

ولفت الأنظار إلى أن هذه العقوبات تخالف قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نص في المادة (32)، أن أي انتهاك يقع للحقوق والحريات يعد جريمة لا تسقط عنها الدعاوى الجنائية الناجمة عنها بالتقادم، وتكفل السلطة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

ورفض عبد العاطي أي مبررات للعقوبات حتى لو كانت تحت ذريعة المصالحة "فلا يوجد مصالحة لتعذيب الناس".

وطالب عبد العاطي برفع العقوبات فورًا عن غزة، وتقديم حلول إسعافيه لانعاش الوضع الاقتصادي والإنساني وضمان العمل على استعادة الوحدة الوطنية حتى يكون المواطنين أقدر على مواجهة تحديات الحصار والاحتلال، والتحديات الأمريكية التي باتت تشكل قيدًا على الفلسطينيين في إطار محاولات فرض "تسوية" على الفلسطينيين عبر استبعاد مدينة القدس؛ باعتبار أنها عاصمة لـ(إسرائيل) كما زعم رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017.

ونبَّه الحقوقي، إلى ضرورة أن يكون هناك نشاط وطني يسير في اتجاه رفع العقوبات، وحقوقي في اتجاه مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وواجباته الأخلاقية والإنسانية، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بإنقاذ الأوضاع الإنسانية في غزة.

ويشهد قطاع غزة، أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي القائم، والعقوبات المفروضة عليه من قبل السلطة، واستمرار إغلاق معابره التجارية والخاصة بحرية وتنقل الأفراد.