شدد رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة يعقوب الغندور على ضرورة استيعاب جميع الموظفين في غزة، والحفاظ على المراكز الوظيفية لهم، وكذلك الأمان الوظيفي، معتبرا ربط اللجنة الإدارية القانونية حل قضيتهم بحل ملفات أخرى كالجباية والأمن أو دمجهم بشكل تدريجي أمرا خطيرًا.

وعدّ الغندور في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، "جوهر توصية اللجنة الإدارية القانونية جيدا" لكن ربطها بملفات أخرى كالأمن والشرطة "يثير الريبة والخوف لدى الموظفين ويبقيهم تحت ضغط نفسي، وينم عن وجود تلكؤ من قبل الحكومة لحل الملف، لذلك ستستمر فعالياتنا حتى حل مشكلتنا".

دمج تدريجي

وعن أسباب خوفهم من توصية اللجنة بالدمج التدريجي، أوضح الغندور أن اللجنة وحسب اتفاق القاهرة الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017 مفترض أن تكون قد أنهت عملية الدمج والتسكين للموظفين المدنيين بحد أقصى الأول من فبراير/ شباط القادم.

وقال "من غير المبرر إحالة ملف دمج الموظفين للجنة فنية بدون سقف زمني مما سيأخذ وقتا أطول، بالإضافة إلى ربطه بملفات الأمن والموارد المالية والجباية"، مشيرا إلى أن اتفاق 2011 نص على أن تبقى الأجهزة الأمنية بغزة على حالها لمدة عام بدون تغيير أية مراكز مع استيعاب ثلاثة آلاف موظف عسكري من موظفي السلطة "المستنكفين".

وأبدى الغندور استغرابه من عدم تطرق حكومة التوافق في اجتماعها الأسبوع الماضي إلى توصية اللجنة "فلم تأتِ على ذكره في بيانها ما يعني أنه لم يكن على جدول أعمالها"، مشيرا أن النقابة تنتظر موقف الحكومة وقرارها بشأن توصية اللجنة.

ووصف حل مشكلة الموظفين بأنه "البوابة الحقيقية" لإنجاز ملف المصالحة "وإذا استمر التنكر ستكون هناك خطورة على مجرياتها"، مبيناً أن 40 ألف موظف ومئات الآلاف من سكان القطاع يعانون الأمرّين منذ توقيع اتفاق المصالحة لأن الحكومة لم تلتزم وتنفذ أي شيء على أرض الواقع.

وتابع الغندور: "الحكومة لا زالت تتهرب وتتلكأ من الالتزام بدفع استحقاقات الموظفين وصرف رواتبهم، والاعتراف بحقوقهم حتى اللحظة".

ولم تلتزم الحكومة بما جاء في اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي نص على أن "تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين (موظفي غزة) لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة (القانونية/الإدارية) اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017 بما لا يقل عن 50% أو 1400 شيقل بدءًا من شهر نوفمبر" وهو ما لم يتم.

واتفاق المصالحة الأخير، أكد ضرورة تسوية ملف موظفي غزة وصرف دفعات مالية لهم بقيمة 50% من بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية في شهر فبراير/ شباط 2018 "ولكن هذا لم يحصل حتى الآن ولا توجد مؤشرات باستعدادها لذلك حيث تربط الملف بالجباية وملفات أخرى كالأمن"، وفقاً للغندور.

100 يوم

ومن ناحية أخرى، شدد نقيب الموظفين، على أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن على وزارة المالية بغزة الاستمرار في تغطية رواتب الموظفين بما لا يقل عن النسبة التي يتقاضونها حاليا (40%) إلى حين حل مشكلة الرواتب، منبها إلى أنه خلال 100 يوم لم يتقاض موظفو غزة ما يوازي راتب شهر واحد.

وعن قضية قيام البنوك بخصم قيمة المرابحات من الدفعات المالية، أوضح الغندور أن نقابته عقدت لقاءات خاصة مع البنوك، التي بدورها بررت إجراءات الخصم بنسبة 30% من قيمة المرابحات "لضمان عدم وصولها لحالة الانهيار".

وأشار إلى أن التواصل بهذا الخصوص ما زال مستمرا مع لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي "وهناك اقتراحات بخصم قيمة الدفعات شهرا بعد آخر، وألا يطال الفئات الدنيا من الموظفين".

وفي السياق، لفت الغندور إلى تواصل النقابة مع مجلس القضاء الأعلى بخصوص قضية أوامر السجن التي تصدر بحق الموظفين على ذمم مالية، متحدثاً عن تعاون مشترك وقرارات مطمئنة بشأن أصحاب الذمم المالية ممن صدر بحقهم أوامر توقيف، وأن تعمل الأجهزة المعنية على اقتطاع دفعات مالية من راتب صاحب الذمة المالية من أجل السداد دون توقيفه أو سجنه.