قال رئيس "هيئة مقاومة الفساد" في تونس، شوقي الطبيب، اليوم الخميس، إن "الوطن العربي من أكبر المتضررين من آفة الفساد".
جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير من ملتقى علمي حول "التشريعات العربية في مواجهة الفساد" المنظم من قبل البرلمان التونسي والمنظمة العربية للمحامين الشباب (مستقلة) والهيئة الوطنية للمحامين بتونس (مستقلة) وهيئة مكافحة الفساد بتونس (دستورية مستقلة).
ودعا الطبيب إلى "التعاون العربي لمكافحة الفساد وتجسيد الاتفاقية العربية لمقاومته".
وشدد الطبيب على "ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية العربية لمكافحة الفساد"، معتبرا أنها "تشكُو عديد الاخلالات والهنات".
من جهته، رأى رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب، محمد هرموش، خلال الملتقى، أن "ظاهرة الفساد ذات جذور عميقة ضاربة في داخل بلداننا وواسعة الانتشار في تربة مجتمعاتنا".
ودعا هرموش "البلدان العربية إلى الاقتداء بالتجربة التونسية في مكافحة الفساد"، معتبرا أنها "نموذج يحتذى به في كل البلدان العربية".
والمنظمة العربية للمحامين الشباب منظمة مهنية غير حكومية تضم 14 دولة عربية ولها فروع في رؤساء مكاتب وفروع في البلدان الأعضاء.
في المقابل، قال عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي، خلال الملتقى إن "مقاومة الفساد في تونس ما زالت بطيئة"، مشيرا إلى "غياب الإرادة السياسية لمكافحته التي ما زالت غير جلية أو واضحة".
وتابع: "الأرقام الرسمية في تونس تشير إلى أن الفساد يستنزف أكثر من نصف الطاقات الاقتصادية"، معتبرا أن "الفساد العدوّ الأول لهذا البلد ولثورة تونس".
وأضاف أن "كلّ الدول العربية لها تشريعات وهيئات لمكافحة الفساد، لكن ما ينقصها تفعيلها عبر الآليات التطبيقية".
ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، احتلت تونس المرتبة الـ76 من بين 168 دولة جاءت على المؤشر. ويُرتب المؤشر الدول من الأقل فسادا (التي تحتل الرقم 1) إلى الأكثر فسادا (168).
و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس تم استحداثها، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011؛ خلفا لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة" التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، أقر الدستور التونسي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنحها صلاحيات لمحاربة الفساد والرشوة في القطاعين العام والخاص في البلاد.
