طالب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس بالضفة الغربية خالد طافش رئاسة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بضرورة التوقف عن الملاحقات الأمنية للمواطنين والمواطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ووصف طافش في تصريح صحفي استدعاء أجهزة السلطة الأسيرة المحررة إحسان دبابسة بالسياسية العجيبة التي تسيء إلى شعبنا وتخالف أعرافه وتقاليده، داعيا إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الاستدعاءات.
وأكد أن الملاحقة الأمنية من قبل السلطة للأسرى المحررين، خاصة الأخوات منهم، لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، إنما تخدم المشروع الاحتلالي.
وتساءل النائب عن حماس "كيف لقيادة السلطة التي طالما ناشدت مؤسسات حقوق الإنسان العالمي بالإسراع عن الإفراج عن الأسيرات في سجون الاحتلال أن تنتهك هي حقوق الأسيرات المحررات عبر استدعائهن للمقابلة بعد الإفراج عنهن من سجون الاحتلال".
وأوضح طافش أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تواصل ملاحقة الأسرى المحررين والمقاومين منذ أوسلو ضمن سياسة فاشلة تنتهجها، محذرا أن ذلك لن يحقق قيام دولة فلسطينية، ولن يحقق الأمن للفلسطينيين.
وقال إن استمرار السلطة في سياسية التنسيق الأمني يعني مزيدا من مصادرة الأراضي ومزيدا من التنكر لحقوق شعبنا.
وشدد طافش على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية لأنها ضرورة شرعية ووطنية، وسدا منيعا لإفشال مخططات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية.