أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الخميس قرار ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبل ظهر اليوم رفض الاستئناف المقدم لتخفيض محكومية الأسيرة إسراء جعابيص بعد أن كانت أجلت القرار قبل نحو أسبوعين.

وتقضي جعابيص (32 عاما) حكما مدته 11 عامًا وهي من جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأم لطفل وتعرضت في أكتوبر 2015 لحادث سير أدى لانفجار بالون الهواء في مركبتها، وأصيبت على إثر الحادث بعدة حروق أصابت أكثر من 60% من جسدها، ووجهها وغيرت من ملامحها إضافة لفقدانها أصابع يدها.

وأكدت الشبكة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس أن على الجهات الدولية التدخل لتوفير حماية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال أمام الاستهتار الإسرائيلي بحياة الإنسان، وتصاعد عمليات القمع اليومي بحقهم.

وقالت إن "حالة جعابيص دليل واضح على مدى الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات على وجه الخصوص، وهو ما يتطلب تدخلا فوريًا من قبل المؤسسات الحقوقية والانسانية لإنقاذ حياة الأسيرة جعابيص، والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارستها المنافية للقانون الدولي واتفاقات جنيف بحقهم بشكل فوري".

ووصفت الشبكة ما جرى بمسرحية، مبينة أنه يؤكد مدى توزيع الأدوار بين مختلف أذرع الاحتلال الأمنية أو السياسية أو القضائية، وهي كلها أدوات لإلحاق الأذى والدمار بالإنسان والأرض الفلسطينية.

وأضاف أن "أكذوبة القضاء والقانون المزعومة إلا ورقة توت تستر عورة حكومة الاحتلال التي تشرع يوميا عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتجميل صورته أمام العالم وهو ما يتطلب مقاطعة المحاكم، وخصوصًا في الحالات التي يمكن استغلالها من قبل سلطة الاحتلال للتغطية على جرائمها بحق الأسرى".

واشارت الشبكة في بيانها بشكل خاص للأوضاع الاعتقالية لـ34 أسيرة فلسطينية يقبعن في معتقل "هشارون" الاحتلالي ضمن أكثر من 67 اسيرة يعشن أوضاعا اعتقالية بالغة القسوة في ذروة فصل الشتاء من نقص الأغطية، وحرمان الزيارة، والاعتقال مع سجينات جنائيات يهوديات، ومنع الفورة، والاعتداء اليومي المباشر اللفظي والجسدي، من بينهن 8 أسيرات قاصرات (دون 18 عاما).

وشددت على أهمية العمل على إطلاق حملات دولية للدفاع عن الأسرى مع تصاعد القوانين العنصرية بحقهم ومن ضمنها قانون إعدام الأسرى.

وطالبت الشبكة بإرسال لجان تحقيق دولية بمقدورها زيارة السجون للوقوف عن كثب على الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، والعمل لكف يد إدارات السجون تجاههم سواء عبر عمليات القمع اليومي، أو عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها بحقهم والتي راح ضحيتها 59 أسيرًا كان آخرهم الشهيد حسين عطا الله (57 عاما) من مدينة نابلس.

وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية وتكامل العمل وفق استراتيجية موحدة للعمل على إنقاذ الأسرى والدفاع عن قضيتهم العادلة أمام المحافل الدولية كافة، والعمل على توسيع الحراك على المستوى المحلي بشكل خاص ونقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية.