أقر كنسيت الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بالقراءة الأولى قانون يُخول شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة وتحديد كافة تفاصيل جنازات الشهداء الفلسطينيين من منفذي العمليات تحديدا، بعدما صادقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون، الأحد الماضي.
ويهدف القانون بالأساس إلى إعاقة إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال "كي لا تتحول الجنازة إلى مظاهرة للتحريض على الإرهاب"، حيث يمنح القانون شرطة الاحتلال إمكانية إعاقة إجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشروط تقوم بفرضها على أهالي الشهداء.
وقدم مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد اردان ووزيرة القضاء اييلت شاكيد، وأطلق عليه اسم "جبارين" -نسبة لقضية تسليم جثامين عائلة جبارين- وذلك بعد الحكم القضائي لمحكمة الاحتلال العليا الذي أقر بأنه لا توجد للشرطة الإسرائيلي صلاحيات بإعاقة إجراء هذه الجنازات.
المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، المحامي محمد عليان أكد أن القانون سيفوض شرطة الاحتلال وقوات الجيش بإعاقة تسليم جثامين الشهداء وفرض شروط إجبارية على الجنازات، واصفا القرار بالخطوة الخطيرة التي تنتهك صراحة كل المواثيق الدولية.
وقال عليان لصحيفة "فلسطين" سيجيز القرار لشرطة الاحتلال التحكم بعدد المشاركين في الجنازات الشهداء، ومسار الجنازة ومكان الدفن، إلى جانب إجبارهم على الدفن بالليل في بعض الأحيان".
وأضاف "وفق القانون سيكون للشرطة إمكانية منع مشاركة أشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور وتحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة، وفي حالات معينة توجد لشرطة الاحتلال صلاحية تحديد مكان الدفن".
وأشار عليان إلى أن القانون سيمكن قوات الاحتلال كذلك من منع تسليم جثامين الشهداء، بغرض التفاوض عليهم والمساومة مع أي جهة أخرى مقابل الإفراج عن جثامين وأسرى إسرائيليين.
وبين أن ما يسمى بالمحكمة العليا التابعة للاحتلال جمدت أخيرا قرارها الذي أمر بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، وذلك في خطوة غير مسبوقة وغريبة على أن تمنح المحكمة حكومة الاحتلال مهلت ستة أشهر حتى تقر قانون يمنع تسليم جثامين الشهداء.
وتوقع عليان أن يخرج القانون إلى حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن يحظى بموافقة كنيست الاحتلال.
واستهجن ضعف الموقف الرسمي الفلسطيني المناهض لاحتجاز جثامين الشهداء، مقابل تسخير الاحتلال الإسرائيلي كفاءات قانونية من أجل تمرير قانون يقيد جنازات الشهداء ويمنع تسليمهم.