استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة يوم الأربعاء "تصاعد انتهاكات السلطة بحق الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة"، رافضًا استمرار "إجراءاتها التعسفية وملاحقتها للصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني".
وندد المنتدى في بيان وصل "فلسطين أون لاين" بقرار محكمة الصلح في نابلس القاضي بتحويل قضية الزميل الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم اختصاصها بالنظر في مثل قضيته التي وُجهت له استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية.
وكان المنتدى رفض قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل حين صدوره في أغسطس 2017، محذرًا من مخاطر تنفيذه.
وأدان بشدة "الحملة الممنهجة والمستمرة التي تقوم بها السلطة في الضفة، وكبتها حرية الرأي والتعبير، حيث دأبت على اعتقال الصحفيين وتقديمهم لمحاكمات، والاعتداء على حقوقهم المشروعة استنادًا إلى الجرائم الإلكترونية، ودون وجود أي مسوغات قانونية تبرر هذا القانون وتجريم الصحفيين".
وعدّ المنتدى ذلك "مخالفةً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، وانتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين"، داعيًا إلى وقف القانون فورًا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الصحفيين ممدوح حمامرة، وقتيبة قاسم، وعامر أبو عرفة، وأحمد حلايقة، وطارق أبو زيد، بتاريخ 9 أغسطس 2017 استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، واتهمتهم بالتحريض، وهم بالأساس معتقلون سابقون أكثر من مرة لدى الأجهزة الأمنية، ومُحررون من سجون الاحتلال على خلفية عملهم الصحفي.
واستغرب المنتدى "حالة الصمت للمؤسسات الحقوقية والصحفية والنقابية والفصائل والقوى المجتمعية تجاه هذه الجرائم بحق الصحفيين في الضفة"، مطالبًا بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين.
وقال: "آن الأوان أن يتحمل الجميع-الرئاسة والتشريعي والفصائل والمجتمع المدني - المسؤولية الأخلاقية والوطنية واتخاذ موقف من هذه الانتهاكات وملاحقة مقترفيها، والخروج عن مؤامرة الصمت وأخذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطة التي تمثل بوابة لوقف ومواجهة اعتداءات الاحتلال المتصاعدة".
ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية للتحرك في اتجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين "من سطوة أجهزة أمن السلطة والاحتلال في الضفة"، والعمل على إلغاء قانون الجرائم الالكترونية.
