تبحث "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، الأحد المقبل، صيغة جديدة لمشروع قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، تتضمن فرض غرامات مالية باهظة على منتهكي القانون.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر الخميس 22-12-2016 إن الصيغة الجديدة تفرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف شيقل إسرائيلي (2600 دولار أمريكي) على المساجد التي تنتهك القانون.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يشير إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت، في بيوت العبادة في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.

وفي حال إقرار التعديل من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، فإن مشروع القانون سيقدم إلى "الكنيست" (برلمان الاحتلال الإسرائيلي) للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

ويحتاج مشروع القانون للتصويت بثلاثة قراءات، قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

يذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت، في 13 نوفمبر/تشرين أول 2016، على مشروع قانون يفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

وتوصل مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية اليهودية يقضي أن تسري القيود ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً.

وقال أئمة وخطباء إن "هذا يعني حظر أذان الفجر"، مؤكدين رفضهم لمشروع القرار.

ولم يعرض مشروع القانون بصيغته القديمة للتصويت بالكنيست.

وأثار مشروع القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة دعت إلى إلغائه من أساسه.