عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، الخميس 22-12-2016 ، جولة خامسة من جلسات الاستماع البرلمانية حول اتهام الرئيسة "بارك غيون - هي" وصديقتها المقربة بالفساد واستغلال السلطة.
وبينت اللجنة الخاصة التي تنظر القضية، أنها استجوبت المستشار الرئاسي السابق، "وو بيونغ وو"، المتهم بالتقصير في واجباته عبر السماح لـ"تشوي سون سيل"، الصديقة القديمة للرئيسة "بارك" (64 عاماً) بالتدخل في شؤون الدولة.
وسيتم استجواب ممرضة رئاسية (لم يكشف اسمها) بشأن مكان تواجد الرئيسة "بارك" إبان غرق السفينة سيوال عام 2014، على خلفية شكوك بعدم قيام "بارك" بواجبها كرئيسة، خلال الحادث، الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص، وفقاً للجنة.
ومن بين الشهود الآخرين الأساسيين الذين استدعاهم البرلمان، "تشوي"، و"آن جونغ بوم"، كبير مستشاري الرئاسة لتنسيق الشؤون السياسة، لكنهما قالا إنهما لن يحضرا أي تحقيق برلماني.
وأصدر البرلمان "أوامر مرافقة" لـ12 شاهداً رفضوا حضور جلسات الاستماع، وهي أوامر لإرغام المتهم أو الشاهد على المثول أمام جلسة الاستماع، عندما يرفض دون مبرر.
وقالت اللجنة الخاصة بالقضية إنها ستعقد جلسة استماع أخرى في السجن، في حال استمرار الشهود المحبوسين حالياً، في رفض قبول طلبات الاستدعاء للتحقيق البرلماني.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى "بارك"، التواطؤ مع صديقتها المقربة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته "باراك"، وإن اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة.
وفي 9 ديسمبر/ كانون أول الجاري، سلمت الرئيسة "بارك" صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء، "هوانج غيو آن"، بعد عزلها من قبل البرلمان، عبر قرار بسحب الثقة أيده 234 نائباً وعارضه 56، ويتهم الرئيسة بانتهاك الدستور وارتكاب جنح، والفشل في حماية الشعب، والفساد، واستغلال السلطة.
وتحتفظ "بارك" بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الإقالة البرلمانية، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر، وربما تؤدي إلى تقصير ولاية "بارك" (5 سنوات تنتهي في فبراير/ شباط 2018)، في سابقة بكوريا الجنوبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
