فلسطين أون لاين

​ناشط: إخطارات الاحتلال تصل المسطّحات المعترف بها جنوب الخليل

...
الاحتلال يهدم منشأة فلسطينية (أ ف ب)
الخليل - خاص "فلسطين"

أكّد النّاشط في مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل إبراهيم الهذالين، أنّ الإخطارات التي توزّعها سلطات الاحتلال وصلت مؤخرا، إلى إخطار مساكن ومنشآت فلسطينية واقعة في داخل القرى الفلسطينية المعترف بها في ثمانينيات القرن الماضي بمنطقة مسافر يطّا أقصى جنوب محافظة الخليل بالضّفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهذالين لصحيفة "فلسطين" أمس، أنّ عددا من المواطنين تلقّوا إخطارات هدم لمنازلهم ومنشآتهم الواقعة في مناطق مصنفة ضمن المخططات الهيكلية التي اعترفت بها سلطات الاحتلال في العام (1983) بعدد من قرى مسافر يطّا جنوب محافظة الخليل، ومحاولة تكرار المشهد في هذه المناطق بالمشهد الذي تعيشه المناطق الأخرى في المسافر المحظور فيها تواجد المواطنين الفلسطينيين.

ووصف الحملة الإسرائيلية بـ"المسعورة"، مشددا على أنّ ما جرى كان مفاجئا للسّكان، باعتباره المرّة الأولى التي يجري فيها إخطار منشآت في هذه المواقع منذ الاعتراف بها، ناهيك عن اعتبار المواطنين المنطقة مكانا وحيدا في التوسّع، رغم ضيقها ومنع الاحتلال أيّة أنشطة فيما يحيط بها من مناطق واسعة.

وعبّر الهذالين عن اعتقاده بأنّ الاحتلال ينفّذ مخططات بعيدة المدى في المنطقة، مدلّلا على حديثه بطرح حكومة الاحتلال مخطّطات استيطانية مباشرة وعطاءات في هذه المستوطنات، ومصادرات واسعة لمئات الدونمات الجديدة، وإلحاقها بهذه المستوطنات.

وحذّر من نشاط ما تسمّى بجمعية "ريغافيم" الاستيطانية، التي تطرح قضايا الاستيطان على مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسات متعددة، وتطرح المشاريع الاستيطانية مباشرة على الحكومة الإسرائيلية التي بدورها تبدأ بشكل مباشر في تنفيذ هذه العمليات، وإمداد المستوطنات بالمياه والكهرباء والبنية التحتية، من خلال العنف والقوة والاستفادة من الوقائع على الأرض من ناحية ضمّ الأرض إلى هذه المستوطنات وإخلاء السكان المحيطين.

وأضاف الهذالين: تواجهنا مشكلة قانونية، من خلال انعدام وجود قطع أرض مسجّلة سواء في المالية الفلسطينية قديما وحديثا، وخاصّة أنّ المرافعات القضائية في المحاكم الإسرائيلية تتطلب الحصول على "إخراج قيد" من وزارة المالية الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن الحصول عليه في ظلّ انعدام تسجيل هذه الأراضي في الدوائر الرسمية الفلسطينية.

وكشف عن محاولات إسعاف هذا الأمر، من خلال تواصل المجالس المحلية مع الجهات الرسمية الفلسطينية والحصول على بعض الأوراق الرسمية، إضافة إلى إخراج وثائق ملكية باسم المجالس القروية.