أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه قرر استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق؛ بدعوى ارتكابه 3 "مخالفات" على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل.

والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).

وأفاد بيان متلفز للجيش المصري بأنه "في ضوء ما أعلنه فريق مستدعي سامي حافظ عنان، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بلوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".

وعدّد البيان الذي كان يُتلو بلغة عسكرية حازمة، 3 إخلالات بالنظم العسكرية من جانب عنان، أولها "إعلان المذكور (عنان) الترشح للرئاسة تم دون موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات".

كما تضمن بيان ترشح عنان للرئاسة، وفق الجيش المصري، "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب"، وهو الإخلال الثاني.

كان عنان عدد في بيان عزمه الترشح للرئاسة، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال- تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.

بينما وجه الجيش المصري، في بيانه المتلفز، اليوم، اتهاما ثالثا إلى عنان بـ"التزوير في أوراق رسمية".

وأوضح أن الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري "ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة على غير الحقيقة؛ ما أدى إلى إدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق".

وأعلن بيان الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق بالقول إنه "يتعين علينا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام الجهات المختصة"، دون تحديد موعد الاستدعاء أو تفاصيله.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفريق سامي عنان، غير أن المتحدث باسمه الأكاديمي حازم حسني أعلن، الجمعة الماضي، أن عنان، سيقدم طلبا للمجلس العسكري بالبلاد بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل ساعة من إعلان الفريق ترشحه في بيان متلفز.

وأوضح حسني، عبر تصريحات إعلامية، وقتها، أن "المشير (محمد حسين) طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق)، أصدر قرارا عام 2011 حينما كان يدير الفترة الانتقالية بمصر يجعل من أعضاء المجلس العسكري (يضم كبار قادة الجيش وكان عنان آنذاك عضوا به) ضباطا تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية".

وتابع حسني أن "الفريق عنان لا يزال ضابطا بصفة مستدعٍ ولابد أن يقدم طلب بوقف استدعاءه حتى يتمكن من الترشح للانتخابات"، مؤكدا أن عنان سيتقدم بهذا الطلب.

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي؛ "ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

ومطلع يوليو/تموز 2013، استقال من منصب مستشار مرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.

وبدأ السبت الماضي تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتي يوم 29 يناير/كانون ثان الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل.

وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات