أكد تجار وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص أن أوضاعهم الاقتصادية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة الانهيار الحقيقي، تستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الأطراف قبل فوات الأوان، مؤكدين أن إغلاق المعابر، واستقطاعات الرواتب وتأخرها، وما تبعها من انخفاض القوة الشرائية جعلتهم غير قادرين على تصريف إنتاجهم وبضائعهم وأضحوا مهددين بالسجن والملاحقات القانونية.

وقال رجل الأعمال أشرف القرا لصحيفة "فلسطين"، إنه تكبد خسائر مالية كبيرة تقدر بــ2 مليون دولار، خلال فترة الحصار وما ترتب عليها من حروب وإغلاق للمعابر التجارية.

وأشار إلى أنه اضطر إلى تسريح عماله كافة وعددهم 45 عاملًا بعد أن عجز عن دفع رواتبهم نتيجة سوء عملية البيع في مصنعه المخصص في انتاج مواد انشائية.

ونوه إلى أن نحو 70% من التجار عليهم أوامر حبس جراء عدم مقدرتهم على الالتزامات والديون المتراكمة عليهم.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك: إن التجار حين يغلقون محالهم التجارية ويحتجون ليس طوعًا وإنما تمرد بسبب تدني الظروف الاقتصادية التي وصلت إلى مستويات غير معهودة.

وأكد الحايك لصحيفة "فلسطين" ضرورة رفع الحصار كاملًا، والسماح بتوريد كافة احتياجات القطاع من السلع والخدمات، وإفساح المجال أمام تنقل الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة ووقف سياسة سحب التصاريح.

وشدد في الوقت عينه على ضرورة إتمام ملف المصالحة، لأن إعاقتها أصبحت حجة أمام المانحين بعدم إيفاء التزاماتهم المالية تجاه المتضررين من الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن السوق المحلي أصبح يعاني من تناقص في معدلات السيولة النقدية المتداولة في غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 30%، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في الأسواق.

وأوضح الحايك أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة انخفض بمعدل النصف من 750 إلى 350 شاحنة تقريبًا بسبب انخفاض القوة الشرائية.

ووصلت معدلات البطالة في غزة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%.

من جانبه أكد رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج أن القطاع الخاص يمر بأسوأ الظروف، مشددًا على أن مؤسسة UNOPES في ظل شروطها المجحفة علقت 40% من الشركات.

وبين الأعرج لصحيفة "فلسطين" أن قطاع المقاولات مر بأزمات عديدة طيلة أكثر من 10 سنوات، وفي ظل آلية GRM غير المقبولة على جميع المستويات، مشددًا على أن الانقسام أدى إلى الازدواج الضريبي الذي يدفع ثمنه القطاع الخاص بغزة.

وشدد على أن الأزمة عصفت في قطاع المقاولات مع تدني سعر صرف الدولار أمام الشيكل، حيث دخلت الشركات في خسائر مالية كبيرة.

بدوره حذر مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أسامة نوفل، من انهيار في جميع نواحي الحياة في قطاع غزة، إذا لم ترفع العقوبات وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وفق ما كانت سابقًا.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن المؤشرات الاقتصادية تعكس تراجعًا حادًا في جميعها فالناتج المحلي، تراجع بشكل ملحوظ خلال نهاية 2017 بنسبة 12%، نتج عنه تراجع في نصيب الفرد، كما أن مؤشرات أخرى مثل الزراعة والصناعة والتي تعكس تراجع مساهمتها في الناتج المحلي، يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى ارتفاع الشيكات المرتجعة، من 6% في عام 2016 إلى 11% في عام 2017.

ونوه إلى أن العام الماضي سجل أعلى أوامر حبس لذمم مالية سواء القطاع الخاص أو الأفراد، حيث بلغ عددهم نحو100 ألف حبس.

وشدد على أن القيود التي فرضتها السلطة في مجال التعلية الجمركية على المعابر على بعض السلع الواردة بغزة ساهم بسوء الوضع.

وبين أن سياسة البنوك في مجال الفوائد والأقساط وعدم موافقتها على تأجيلها ساهم أيضًا في الأزمة الاقتصادية.