كشف مصدر موثوق عن تراجع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن قرار اتخذته سابقاً بعدم تحويل موظفي العقود الدائمين العاملين لديها من الفئة (X) إلى الفئة (A)، بعد مضي 10 سنوات على عملهم.

وأكد المصدر لصحيفة "فلسطين" الذي طلب عدم كشف اسمه لدواعٍ خاصة، أن قرار "أونروا" كان الأخطر منذ 20 عامًا ولم يسبق لها أن اتخذت قرارًا مماثلاً بحق موظفيها العاملين بذرائع التقشف المالي.

وكانت "أونروا" اتخذت القرار الأربعاء الماضي، ويشمل مناطق عملها الخمس، بحسب اتحاد موظفي الوكالة الدولية الذي عدّ القرار "تضليلًا للرأي العام تظهر فيه الوكالة بمظهر المتقشف وهي في الحقيقة تهضم حقوق الموظفين وتنفر الآخرين من الالتحاق بها لتعمل على تهالك هذه المؤسسة بطريقة تدريجية لتصبح عاجزة في المستقبل القريب عن القيام بدورها في خدمة اللاجئين".

وقال الاتحاد: إن قرار يهدف "للتغطية على قرارات خفية قادمة لا نعلمها، وإن الإدارة بذلك فسخت علاقتها مع الموظف وتخلت عنه وتوجهت إلى جيبه بدلًا من أن تتوجه إلى الدول المانحة والمجتمع الدولي المسؤول المباشر عن تمويلها وتوفير متطلباتها".

وكان الاتحاد قد هدد بسلسلة من الاحتجاجات والمسيرات وتعليق العمل ودعوة المؤتمر العام للانعقاد في حال لم تعدل أونروا عن قرارها، دون أن يغلق باب الحوار.

وفي هذا الإطار، قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين في أونروا د.أمال البطش: إن تنفيذ القرار كان يعني صراحة إلغاء فرص الموظفين بالحصول على عقود دائمة، بمعنى أن كلّ الموظفين المدرجين على الفئة (X) يفقدون الأمن الوظيفي.

وأوضحت في حديث لصحيفة "فلسطين"، أنه يعني أيضًا عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، فيما ثمنت تراجع إدارة أونروا عن قرارها بما يحفظ الأمن الوظيفي ودون المس بحقوق الموظفين للعاملين.

ودعت البطش، الدول المانحة إلى دعم "أونروا" في الأزمة التي تمرّ بها، مستنكرة ما تتعرض له الوكالة الدولية من هجوم، وحجب للأموال المانحة عنها لأغراض سياسية كما فعلت الإدارة الأمريكية.

كما دعت "أونروا" لضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين والمحافظة حقوق الموظفين العاملين لديها، مؤكدة أن موظفيها والاتحاد العام لن يتخلوا عن مؤسستهم فهو واجب وطني بامتياز.