​مركز يرصد أبرز القرارات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال 2017

...
غزة- فلسطين أون لاين

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال واصل خلال العام 2017 الحرب التشريعية والقانونية على الأسرى والتي تستهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي.

وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان له نشر اليوم ، إن الهجمة الشرسة التي تستهدف الأسرى ويشارك فيها كل مستويات الاحتلال السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية والطبية والتشريعية، تصاعدت العام الماضي، بمصادقة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح أن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، تقدم للكنيست في العام الماضي بمشروع قرار يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، حيث تمت المصادقة عليه بالقراءة الاولى.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال رفض العام الماضي تطبيق قرار صدر عن محكمته العليا ينص على توسيع المساحة المخصصة لكل سجين، حتى مارس 2018، من ثلاثة أمتار مربعة إلى أربعة أمتار ونصف متر مربع.

ولكن سلطات الاحتلال تسعى لسن "قانون جديد" يسمح لإدارة السجون استثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دائرة تنفيذ هذا الأمر القضائي وحرمانهم من الاستفادة منه، وتنفيذه على فئة "معتقلين جنائيين" فقط .

وأشار الأشقر إلى أن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينت"، أقر بداية العام الماضي سلسلة خطوات "عقابية" بحق أسرى حركة حماس؛ في محاولة للضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الأسرى لديها بغزة، وتضمنت تشديد ظروف اعتقال أسرى حماس وتقليص زياراتهم، وسحب أجهزة التلفزيون من غرف الأسرى، ومنعهم من الشراء من الكنتينا.

فيما أصدرت سلطات الاحتلال، تعليمات بحرمان أهالي أسرى حماس من قطاع غزة في سجون الاحتلال من زيارتهم، وذلك في محاولة للضغط على الحركة لتقديم تنازلات في قضية الجنود والضباط المفقودين، وإرضاءً لذويهم الذين صعدوا من ضغطهم على حكومة نتنياهو لمطالبته باستعادتهم.

واعتبر الأشقر اصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوق الاسرى والتي تهدف لفرض مزيد من التنكيل والتضييق على حياتهم حرباً جديدة على الأسرى يشارك فيها كل أركان كيان الاحتلال.