كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، النقاب عن نية الشرطة استكمال التحقيقات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول شبهات فساد الشهر المقبل، وإحالة توصياتها إلى مكتب النائب العام بتقديم لائحة اتهام ضده.
وقالت القناة (غير حكومية)، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن الشرطة ستستكمل في فبراير/شباط المقبل، التحقيق في ملف انتفاع نتنياهو من رجال أعمال، و"سترفع تقريرها إلى مكتب النائب العام مدعماً بأدلة حول الشبهات بتلقيه الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال".
وكانت شرطة الاحتلال شرعت منذ أكثر من عام بالتحقيق مع نتنياهو في عدة ملفات بشبهات فساد، بينها الملف المعروف باسم "ملف 1000" ويشتبه فيه بالمنفعة من رجال أعمال.
وأضاف المصدر ذاته أن تقديرات الشرطة تشير إلى إمكانية نقل التحقيق في قضية "الملف 1000" إلى مكتب النائب العام في الشهر المقبل (فبراير).
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الاتجاه العام هو الفصل ما بين ملفي التحقيق"1000" و"2000" الذي يشتبه فيه بإجراء رئيس وزراء الاحتلال اتصالات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "(إسرائيل) اليوم" المنافسة لها.
وقالت "الاتجاه العام هو الفصل ما بين الملفين وأن يتم أولاً تقديم ملف قضية الهدايا إلى مكتب النائب العام، ففي هذه المرحلة الشرطة لا تحتاج لمزيد من التحقيقات بهذا الملف، والاتجاه هو تلخيص الملف وتقديمه إلى النائب العام في غضون شهر أو أقل".
وأضافت "التلخيص سيتضمن توصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الحصول على الرشوة وخيانة الأمانة والتزوير".
وتابعت القناة "يتضح أنه في الملف 2000 لن يتمكن المحققون من إعداد قاعدة أدلة ضد رئيس الوزراء بشبه الرشوة، ولكن سيكون بإمكانهم وضع قاعدة أدلة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة كوزير للإعلام".
وحتى صباح اليوم السبت، لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء أي بيانات تعليقاً على ما أوردته القناة بهذا الخصوص، لكن نتنياهو نفى في أكثر من مناسبة شبهات الفساد الجاري الحديث عنها.