أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى اتفاق مع الأردن حول استئناف عمل سفارة الكيان في عمّان، والذي تم تعليقه في أعقاب واقعة قتل أحد موظفيها لمواطنين أردنيين صيف العام الماضي.

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، اليوم: "إن (إسرائيل) والأردن توصلتا إلى اتفاق في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في 23 تموز/ يوليو 2017، وواقعة استشهاد القاضي الأردني في 10 آذار/ مارس 2014".

وأوضح نتنياهو أن سلطات الاحتلال تواصل النظر في المواد التي تم جمعها فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في تموز/ يوليو 2017، "ومن المتوقع أن تصل إلى قرار نهائي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن "السفارة الإسرائيلية في الأردن ستعود إلى مزاولة عملها بشكل كامل على الفور".

وعبرت حكومة الاحتلال عن "الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية مع الاردن" مؤكدة أنها ستعمل على دفع التعاون بينهما قدما وتمتين معاهدة السلام الموقعة منذ العام 1994.

ولم يشمل بيان مكتب نتنياهو، تقديم أي اعتذار أو تعويض إسرائيلي لعائلات الشهداء الأردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية، أعلنت الليلة قبل الماضية عن تلقيها اعتذارا من حكومة الاحتلال فيما يتعلق بقتل قواتها لثلاثة مواطنين أردنيين في واقعتين منفصلتين عامي 2014 و2017.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أمس، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من نظيرتها الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف حكومتها وندمها الشديدين إزاء واقعة السفارة في عمّان أواخر تموز/ يوليو الماضي، وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين.

وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الذي قدمته الحكومة الأردنية، مؤكدة حرص حكومة الاحتلال على استئناف التعاون مع نظيرتها الأردنية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات.

وفي شهر آذار/ مارس عام 2014، أعدم جنود الاحتلال القاضي رائد زعيتر (38 عاما)، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، وهو ما نفاه شهود عيان.

وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أطلق حارس السفارة الإسرائيلية بعمان النار على الفتى محمد جواودة (17 عاما) والمواطن بشار حمارنة مالك عقار مؤجّر للسفارة الإسرائيلية.

وكان الأردن قد سمح لمنفّذ اعتداء السفارة، وهو حارس أمن إسرائيلي يحمل صفة دبلوماسي، بمغادرة أراضيه إلى "تل أبيب"، وهو ما أثار غضبا واسعا في الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع (إسرائيل) منذ عام 1994.

وكانت "تل أبيب" رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، وقالت إنه "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".