يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس 22-12-2016 ، على مشروع قرار يدعو إلى " الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس"، تقدمت به مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.
ويؤكد مشروع القرار ، "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ويطالب "(إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدسواحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
ويوضح مشروع القرار أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين و(إسرائيل)".
ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضاً أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر، بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.
ومن جانبه، وصف مندوب (إسرائيل) الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، مشروع القرار المزمع التصويت عليه، في مجلس الأمن، اليوم ، بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الآراضي الفلسطينية المحتلة بأنه " يمثل ذروة النفاق".
وزعم المندوب الإسرائيلي أن "مشروع القرار لن يفعل شيئاً لتعزيز العملية الدبلوماسية، وسيكون فقط مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون".
جاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب الإسرائيلي للصحفيين المعتمدين بمقر المنظمة الدولية بيويورك وذكر فيها أنه "من غير المعقول أن يكرس مجلس الأمن وقته وطاقته لمناقشة توجيه الإدانة للديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط وذلك في الوقت الذي يتم فيه ذبح الآلاف في سوريا".
وحث داني دانون أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على التصويت ضد القرار وأردف قائلا ً"نتوقع من حليفنا الأكبر(أمريكا) ألا يسمح لهذا القرار أحادي الجانب والمعادي لـ(إسرائيل) بأن يمر في المجلس".
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
تجدر الإشارة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل/نيسان 2014.
