يعد اتحاد الصناعات الإنشائية من أوائل الاتحادات التي أسست في قطاع غزة بعد قدوم السلطة الفلسطينية، إذ أسس سنة 1999م ضمن الاتحاد العام للصناعات والاتحادات التخصصية الفلسطينية.

ويرمي الاتحاد إلى تنظيم عمل الصناعة في فلسطين، وتطوير وبناء القدرات وتأهيل المنشآت المندرجة تحته وصولًا إلى المنافسة المحلية والدولية، ويتطلع إلى بناء اقتصاد وطني فعال والنهوض بالصناعات الانشائية ببلورة خطط تنموية.

أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة محمد العصار بين أن الاتحاد يضم خمسة قطاعات حيوية، هي: صناعة الباطون، وصناعة البلاط و"الإنترلوك"، وصناعة "البلوك" والمواسير الإسمنتية والمناهل، وصناعة الرخام والجرانيت، إضافة إلى قطاع صناعة الأسفلت.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "الاتحاد يسعى إلى تحقيق غايات إستراتيجية، أولها: الإسهام في بناء اقتصاد وطني فلسطيني وتطوير الصناعات الإنشائية الفلسطينية وزيادة قدرتها التنافسية، والحفاظ على استمرارية الصناعات الانشائية وحماية مصالحة، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي لاتحاد الصناعات الإنشائية".

ويعد قطاع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة من أكبر القطاعات المؤثرة على الواقع الاقتصادي والمشغل الأكبر للأيدي العاملة، لذلك تعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الحصار الماضية تدميره تدميرًا يجعله عاجزًا عن العودة إلى العمل بكامل طاقته.

تغير ملحوظ

وذكر العصار أن قطاع غزة كان يوجد فيه الكثير من المصانع والمعامل الخاصة بالصناعات الإنشائية، فكان هناك 38 مصنع باطون، ولكن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى تراجع عددها إلى 10 مصانع فقط.

وأضاف: "أيضًا كان يوجد 450 معمل طوب، لم يبق منها تعمل إلا 200 معمل فقط، إضافة إلى 5 مصانع أسفلت توقفت توقفًا شبه كامل بسبب انتهاء العمل في المشاريع الدولية، إضافة إلى توقف 10 مصانع كانت تعمل على إنتاج البلاط المحلي".

وبين العصار أن توقف هذه المصانع والورش عن العمل أدى إلى توقف 5-6 آلاف عامل عن العمل فيها، إضافة إلى توقف العمل في الصناعات التي لها علاقة غير مباشرة بالصناعات الإنشائية.

ولفت إلى وجود العديد من المؤثرات الخارجية والداخلية على الوضع الاقتصادي في القطاع، ومن أبرز المؤثرات الخارجية: تعطل ملف الإعمار بسبب عدم التزام الكثير من الدول بدفع ما تعهدت به في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف العصار: "أما المؤثرات الداخلية فهي كثيرة، ويأتي على رأسها: التنازع السياسي في الأوساط الفلسطينية، وملف الكهرباء، وخصومات الرواتب، والضرائب، وغلاء الأسعار، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع"، مؤكدًا أن كل هذه الأسباب جعلت القطاع يفتقر لأبسط مقومات الحياة الأساسية.

تدمير ممنهج

وبين أن قطاع الصناعات الإنشائية منذ عام 2000م يشن عليه الاحتلال عدة هجمات، بداية من الاجتياحات المتكررة، وما تبعها من تدمير المنشآت الصناعية، وصولًا إلى عامي 2006م و2007م إذ كانت الصناعات الإنشائية الأكثر تضررًا بفرض الحصار على القطاع، لأنه أوقف إدخال المواد الإنشائية جميعًا.

وقال العصار: "إن قطاع الصناعات الإنشائية توقف عن العمل توقفًا كاملًا مدة أربع سنوات من عام 2007م حتى 2010م في المناحي جميعًا، إلى درجة أننا لجأنا إلى العمل بالطين بديلًا عن الإسمنت لبناء بعض البيوت".

وأضاف: "عقب تلك المدة الصعبة إلى غاية عام 2013م حدثت حلحلة في إدخال احتياج قطاع غزة من مواد البناء بصورة جزئية من الجانب المصري عبر الأنفاق"، مؤكدًا أنه خلال تلك السنوات عاد النشاط للصناعات الإنشائية، وشغل الآلاف من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية طاله في حرب 2014م تدمير ممنهج، إذ لحقت بالمصانع أضرار كبيرة جدًّا، وتوقفت المشاريع الخاصة والفردية أكثر من عام، حتى الشروع في عملية إعادة إعمار القطاع.

وذكر العصار أن برنامج (GRM) لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة على وفق آلية إعادة الإعمار دمر الصناعات الإنشائية أكثر مما دمرها الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وذلك بسبب الشروط التعجيزية وغير المتوقعة، التي قيدت عمل المصانع والورش، وتوقفها لأسباب واهية غير منطقية.

وقال: "إن قطاع الصناعات الانشائية أصبح يُدار من خارج قطاع غزة على وفق الخطة المدروسة حتى نهاية عام 2016م، وأصبح قطاع الإنشاءات في تراجع ملحوظ، لعدة أسباب، أولها توقيف برنامج (GRM) عددًا من المصانع، ثانيًا: الصراع السياسي بين الأطراف الفلسطينية، ثالثًا: الخصومات من رواتب موظفي السلطة في غزة، رابعًا: الكساد الاقتصادي في السوق الفلسطينية".

ولفت العصار إلى أنه مع سوء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة أصبح المواطن ينظر إلى موضوع البناء أنه ليس بأولوية له، بسبب الواقع الاقتصادي المتردي كثيرًا.

وأشار إلى أن المصائب لم تتوقف إلى هذا الحد، بل زادت بعد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر الحدودية، خاصة معبر رفح، حيث منعت إدخال مواد البناء وغيرها من السلع التي يمنع الاحتلال إدخالها من المعابر الأخرى.

وقال العصار: "السلطة حولت مسار البضائع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجا، وبذلك منع الكثير من السلع التي كانت تدخل من معبر رفح، لرفض الاحتلال إدخالها من كرم أبو سالم والعوجا، لتتكبد العديد من الصناعات ورجال الأعمال خسائر كبيرة".

وأشار إلى أن البنوك المحلية ساهمت مساهمة كبيرة في إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة أنها لم تكن تعمل من منطلق مهني أو اقتصادي بل سياسي، وكانت تضع القيود والتعقيدات على شروط دعم المواطن الفلسطيني، وتطلب ضمانات وكفالات كبيرة، مع وضع نسبة أرباح لها مرتفعة، وبذلك أصبحت أحد أسباب الانهيار الاقتصادي الذي لحق بقطاع غزة.