طالب رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج الحكومة بمساواة مقاولي غزة بنظرائهم في الضفة الغربية، وتعويضهم عن خسائر تقلبات أسعار الصرف، لافتًا إلى أن أغلب المؤسسات لا تلتزم بالعقد الموحد مرجعية، وأن نظام الترسية التلقائية على أقل الأسعار تسبب بانهيارها.

وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين": "نطالب الحكومة بصرف المستحقات أو جزء منها، كإعادة حقوق المقاولين ودعمهم لإعادة نشاطهم وبناء مؤسساتهم من جديد، وذلك بمساواة مقاولي غزة بمقاولي الضفة الذين يحصلون على الإرجاع الضريبي منذ عام 2007م دون أية مشاكل، خصوصًا أن الحكومة تسلمت قيمة المقاصة عن مشتريات الضريبة".

وأضاف الأعرج _وهو ووزير اقتصاد سابق ورجل أعمال_: "في حال لم تستطع وزارة المالية الصرف ثمة حلول بديلة، منها "البحث عن مصدر تمويل دولي"، أو تسديد جزء من قيمة الإرجاعات الضريبية نقدًا والباقي على دفعات على ثلاث سنوات، أو تسديد جزء من فروق قيمة الإرجاعات، والباقي يعالج بإعفاء المقاولين من الضرائب كافة مدة ثلاث سنوات".

وفيما يتعلق بالعقد الموحد وتغير أسعار المواد والعملات طالب الأعرج بتطبيق العقد الموحد وتعديلاته في محافظات غزة، ومن ذلك تغير أسعار المواد والعملات، وتثبيت أسعار الصرف عند تسليم العطاءات.

ودعا إلى تعويض المقاولين عن الخسائر التي تكبدوها، بسبب تقلبات أسعار صرف المواد والعملات.

واقترح إنشاء صندوق لإنعاش المقاولين بقيمة (10) ملايين دولار، تجمع من المانحين لتعويض المقاولين عن جزء من خسارتهم من ناحية، وتمويل مشاريعهم دون فوائد لإعادة التوازن لتلك الشركات ماليًّا.

وأشار إلى أهمية تسديد المؤسسات المشغلة فروق أسعار الصرف.

العقد الموحد

من جهة ثانية قال الأعرج: "مع أن العقد الموحد معتمد مرجعية أغلب المؤسسات لا تلتزم به، وكل مؤسسة مشغلة لديها عقدها الخاص".

وبيّن أن المؤسسات تضع شروطًا خاصة تلغي حقوق المقاولين في الشروط العامة للعقد مثل القوة القاهرة، وأن العقود الإنشائية تحولت بفعل ضيق فرص العمل إلى "عقود إذعان مجحفة وظالمة"، وتحمل المقاول كل المسؤولية عن الظروف الخارجة عن إرادته، ومنها الحروب.

وطالب بتطبيق العقد الموحد كما هو وإلزام المؤسسات به، والخروج بصيغة توافقية منطقية تحمي طرفي العقد وتشترك في صياغتها الأطراف جميعًا.

وفيما يخص الإشراف الهندسي ذكر الأعرج أن المكاتب الاستشارية كانت هي الحكم بين المقاول والمالك، وهذا هو دورها، لافتًا في الوقت نفسه إلى تراجع دور الاستشاري، فأصبح تابعًا وموظفًا لدى المالك وضد المقاول.

وأشار إلى تراجع مستوى جهاز الإشراف بسبب سياسة توفير المصاريف وتعيين مهندسين حديثي التخرج وقليلي الخبرة، عطلوا المشاريع لقلة خبرتهم، وأضاعوا الكثير من حقوق المقاولين.

وطالب الأعرج بإعادة التوازن بين أطراف العقد الإنشائي، وعودة المكاتب الاستشارية لتؤدي دور الحكم، وإلزام هيئة المكاتب الاستشارية أعضاءها كافة بتوفير مهندسين بخبرات مناسبة لمنحهم الترخيص، والتوافق على كل القضايا الفنية بين أطراف العمل لإنصاف المقاول.

وبشأن نظام التقويم والترسية قال: "إن نظام الترسية التلقائية على أقل الأسعار تسبب بانهيارها إلى مستويات دون التكلفة، ونتج عنها وصول شركات المقاولات إلى حافة الهاوية"، مبينًا أن تجارب التقويم الفني قبل الترسية فتحت المجال لعدد من المؤسسات للتلاعب بالعطاءات.

ورأى أن الحل يتمثل باعتماد نظام ترسية حسب البدائل المستخدمة في العالم بالسعر الثاني أو متوسط الأسعار، ووضع معايير شفافة للتقويم الفني، وفرض الرقابة عليها من الجهات المختصة أو إلغائها نهائيًّا.

ولفت الأعرج إلى أن قطاع الإنشاءات يعاني من غياب المواصفة الفلسطينية الكامل واعتمادها في العطاءات كافة، ما يدفع الملاك إلى وضع مواصفات لسلع غير معروفة أحيانًا من أين تستورد.

وأشار إلى عدم وجود طرق قياس موحدة للأعمال الانشائية، ما يضع المقاول "فريسة" لتقدير المالك والاستشاري لطريقة القياس الصحيحة، فضلًا عن عدم وجود مراكز تحكيم فاعلة ومحترفة، وعزوف المالكين عن اللجوء إلى التحكيم أو تفعيل مجلس فض النزاعات.

وأكد أهمية إعداد جدول كميات موحد يسعر ويجدد باستمرار، وتوحيد المواصفات المستخدمة في المشاريع كافة، وكذلك طرق القياس، وإلزام المؤسسات المشغلة من طريق الجهات الرسمية بإدراج التحكيم الفني ضمن العقد، وتطوير مراكز التحكيم في محافظات غزة، وتفعيل مجلس فض المنازعات تفعيلًا حقيقيًّا.

من ناحية أخرى قال الأعرج: "إن سنوات الحصار الطويلة لقطاع غزة أدت إلى تآكل قدرات الشركات المالية، وبذلك أثرت على قدرتها على الاحتفاظ بالكوادر ذات الخبرة، إذ لم تتوافر لها أعمال".

وأضاف: "إن ذلك أدى أيضًا إلى تراجع المستويين الفني والإداري للشركة، لعجزها عن مواكبة التطور العلمي وتوظيف التكنلوجيا الحديثة لقلة الربح والمشاريع، فضلًا عن أن الكثير من ذوي الخبرة هاجروا أو تركوا قطاع الإنشاءات، ويسري الأمر على المهنيين، دون تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل كوادر جديدة، ما تسبب في تدني المستوي التنفيذي للمشاريع".

ودعا إلى إنشاء صندوق تشغيل يساعد الشركات بدعم الكوادر الرئيسة لمكاتبها مدة من ستة أشهر إلى سنة، وإنشاء مركز للتدريب المهني يلبي احتياجات السوق كمًّا ونوعًا، وتأسيس صندوق لدعم الشركات ومساعدتها على تدعيم قدراتها الفنية والإدارية بتزويدها بالأجهزة والبرامج الحديثة.

وبشأن ما يعرف بالازدواج الضريبي قال الأعرج: "منذ عام 2007م حتى الآن واجه المقاولون مشكلة أخرى تكمن في بقاء رسوم الدمغة (8 من الألف) على الفواتير".

وتابع: "ظهرت مشكلة الضرائب المستحدثة في غزة كرسوم التعلية والتكافل وغيرها، ما زاد الأعباء على مقاولي غزة"، مبينًا أن وزارة المالية برام الله كانت تخصم قيمة الضريبة من مستحقات المقاولين على المشاريع الممولة منها، في حين تقوم نظيرتها في غزة بتحصيلها منهم، ما ضاعف الأعباء الضريبية على المقاولين.

وطالب بإلغاء رسوم الدمغة (8 من الألف) في محافظات غزة كما الضفة الغربية، حيث جمدت ابتداء من مطلع يناير الجاري.

الازدواج الضريبي

ودعا الأعرج إلى "تسديد قيمة المبالغ الإضافية التي تكبدها مقاولو غزة من الازدواج ورسوم الدمغة (8 من الألف) على مدار المدة السابقة، أو إعفائهم مدة معقولة من رسوم الجمارك وضريبة الدخل (3) سنوات على سبيل التعويض".

ويبلغ عدد الشركات المنتسبة إلى الاتحاد 397 عضوًا، وغير المنتسبة 200 عضو.

وعن الجهود التي يبذلها الاتحاد لزيادة عدد منتسبيه قال: "في قانون العطاءات الحكومية رقم (06/99) لا يستطيع أن يشارك أي مقاول في العطاءات العامة إلا إذا كان مسجلًا ومصنفًا لدى الاتحاد، لذا المقاولون الذين يعملون في العطاءات الرسمية جميعهم منتسبون، أما المقاولون العاملون في مشاريع الأهالي فإن الاتحاد سيعمل على إدارجهم على قوائمه مقاولين غير مصنفين، تحت فئة مقاولي الباطن، ويعد نظامًا كاملًا لذلك، أيضًا سيساعد مقاولي البناء والطوبار ... إلخ بإدراج بياناتهم على قاعدة بيانات خاصة، ليتمكنوا من الاستفادة من برامج الاتحاد، والعمل مع الشركات المسجلة الرسمية من الباطن".

واتحاد المقاولين الفلسطينيين (PCU) هو فعالية مهنية فلسطينية اقتصادية اجتماعية، ممثلة بمجموع المقاولين المحليين والمصنفين في الاتحاد، وقد أسس في الأول من حزيران (يونيو) 1994م عقب اجتماع عقد في تونس، على أن تكون القدس المحتلة مركزًا رئيسًا له، ويكون له فرعان رئيسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ما ذكر الأعرج.