استنكرت حكومة " الوفاق" الوطني استخدام حركة حماس لكلمة "العقوبات" بدلا من " تصويب الأوضاع " التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، أي أن الحكومة تنكر وجود ما يسمى ب" العقوبات" من أساسه، وأن هدف حماس من ذلك الاستخدام هو للتشويه والتضليل.
الغريب أن قادة حركة فتح يؤكدون على أنها عقوبات دون حرج من استخدامها، السيد عزام الاحمد قال : العقوبات المفروضة على حماس ستستمر لحين سيطرة الحكومة على غزة وقال انه طالب بمثل تلك العقوبات منذ سنوات بل وطالب بقطع الهواء عن غزة اذا كان ذلك سيحرر الطائرة المختطفة على حد وصفه، كما ان القيادي في فتح يحيى رباح قال ان رفع العقوبات عن قطاع غزة سيتم ضمن " الحل الامثل" رغم انه يعتبرها أمرا تافها، فضلا عن تداول المصطلح على السنة كثير من قادة فتح والفصائل الفلسطينية لمنظمة التحرير والتي تطالب السلطة ليل نهار برفع العقوبات عن قطاع غزة وليس هناك ما يسمى بـ "تصويب الاوضاع" لأن غزة ليست جمعية خيرية او مؤسسة حتى تطالب بتصويب اوضاعها من اجل الحصول على ترخيص او خشية من الاغلاق، ولذلك لا يمكن اتهام من يسمي الاشياء بمسمياتها بالتضليل والتشويه ثم يعفى من يفرض العقوبات بتحمل مسؤولياته تجاه غزة وتجاه الاوضاع الكارثية التي نتجت عن عقوبات فرضت في ظل حصار اسرائيلي غير مسبوق.
انا فقط اريد ان اذكر الحكومة ان معركتنا الان مع الولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال اسرائيل، نريد تصويب الاوضاع في القدس والضفة الغربية من اجل حماية مقدساتنا من التهويد والضفة الغربية من السرطان الاستيطاني الاسرائيلي، كما اريد ان اذكرها انها حكومة توافق وليست حكومة منظمة التحرير، وليس من صلاحيات الحكومة التصدي لفصيل وافق على تشكيلها، فإن كانت لدى الحكومة أي عقبات تمنعها من القيام بمسؤولياتها في غزة عليها التوجه الى الرئيس كطرف ثان في " التوافق" والمصالحة وهو بدوره يتحاور مع شريكه في " التوافق" لإنهاء المسائل العالقة. الفصائل الفلسطينية ثابتة ولكن الحكومات تتبدل وتتغير كما تريد الفصائل وليس العكس، المهم ان تنفذ الحكومة المهام التي اوكلت بها من قبل فتح وحماس حين تشكلت وهي اعادة اعمار غزة والتحضير لإجراء انتخابات عامة وشاملة والمساهمة في رفع الحصار في مدة زمنية محددة.