أكدت شخصيات فصائلية ومستقلة أمس، أن تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المتعلق بوقف التنسيق الأمني مع سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، يضع قيادة السلطة أمام اختبار جديتها وصدقها من عدمه.
ودعت الشخصيات في أحاديثها مع صحيفة "فلسطين"، لبرهنة السلطة صدقها في التعامل مع هذا القرار، وإثبات ذلك على الأرض، وبما يوقف هذه السياسة والتي طالما اكتوى بها الشارع الفلسطيني قوى المقاومة في الضفة الغربية واستفاد منها الاحتلال وحده.
وعقد المجلس المركزي اجتماعًا له الأحد والاثنين الماضيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مبرزًا في بيانه الختامي للاجتماع، جملة من المطالبات في سياق الرد على قرار الإدارة الأمريكية بشأن مدينة القدس والذي اعترف بها عاصمة للاحتلال، والتي منها "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله".
وطالب القيادي في حركة حماس بمدينة رام الله جمال الطويل السلطة بعدم تكرار تهميش قرارات المجلس المركزي بما يخص وقف التنسيق الأمني، كما جرى آنفا في جلسة له قبل أكثر من عامين.
وقال الطويل إن السلطة الفلسطينية تمثل الذراع التنفيذية والذي من الممكن أن يلتزم بقرار المجلس المركزي من عدمه، وأن تنفيذ القرار المتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال يضعها أمام اختبار حقيقي يثبت جديتها من عدمه.
وشدد على أن القرار من الممكن أن يكون حبل النجاة الوحيد لقيادة السلطة المتنفذة لإثبات جديتها ورغبتها في مواجهة قرار "ترامب" بشأن القدس، متسائلا "هل ستكون هذه القيادة على قدر من المسؤولية أمام الجريمة التي ارتكبت بحق فلسطين والقدس أم أنها تتعامل مع ما جرى بتكتكة سياسية وامتصاص غضب الشعب الفلسطيني؟".
وأكد أن ما اتخذه "ترامب" بشأن القدس، وما لحقه من قرارات إسرائيلية، لابد أن يجابه على كل الصعد السياسية والميدانية، والقضاء تمامًا على التنسيق الأمني باعتباره وصفة للخلافات الوطنية، ولا يستفيد منها سوى الاحتلال.
وقال عضو قيادي في الجبهة الشعبية وممثل الجبهة في لجنة التنسيق الفصائلي للقوى الوطنية والاسلامية في الضفة ماهر حرب "إن الأيام القادمة ستثبت جدية السلطة الفلسطينية من عدمها في تبني قرارات المجلس المركزي كله سيما وقف التنسيق الأمني".
وأكد حرب أن ظروف انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والموقف الوطني الجامع والرافض لقرار "ترامب" وفقدان واشنطن لأهليتها في رعاية التسوية يدعم "التفاؤل" بإمكانية تنفيذ السلطة للبنود المتعلقة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وطالب بضرورة قيام السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع آليات وترجمات عملية لقرارات المجلس المركزي، مضيفا "آن الأوان لتنفيذ القرارات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهو ما سيثبت جدية التعامل مع خطورة الحدث من عدمه".
وشدد حرب على أن السلطة واللجنة التنفيذية للمنظمة ليس فقط هما أمام اختبار لتنفيذ جديتها في التعامل مع قرارات المجلس المركزي، بل إنهما أمام اثبات شرعيتهما من عدمه، وجديتهما في مواجهة خطورة الأوضاع، مكملا " اذا لم يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سيعيدنا خطوات للوراء وسنكون أمام ظروف صعبة للغاية قد تسفر عن ردود فعل وخلق أوضاع غير متوقعة في الشارع الفلسطيني".
أما ممثل تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة خليل عساف، فأكد على أن المستفيد الأول والأخير من سياسة التنسيق الأمني هو الاحتلال، وأن السلطة الآن أمام اختبار حقيقي لوقف هذه السياسة واثبات جديتها في تبني وتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وشدد عساف على أن الاحتلال سيبقى مستمرًا في سياسته واستيطانه وتغوله على الأرض والإنسان الفلسطيني طالما ضمن استمرار التنسيق الأمني مع السلطة، والتي تؤمن جانبه من أي تكلفة يدفعها.
ونبه إلى أن الشارع الفلسطيني اكتوى بنار التنسيق الأمني، وأن ضمان وقفه من الممكن أن يبرق بأمل لإتمام الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، ومواجهة قرار ترامب الخطير، مضيفا: "السلطة الآن على محك الجد من الكذب".
وأوضح عساف أن السلطة أمام استحقاق وطني كبير، أمام قرار ترامب، وما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من مسابقة الزمن للبناء الاستيطاني، وتحويل المدينة المقدس "القدس" إلى مدينة خالصة لليهود.
وشدد على أن التنسيق الأمني "جريمة"، ولا تمارسه دولة الاحتلال إلا للحفاظ على أمن مستوطنيها من جهة، وتشويش وتخريب العلاقة الفلسطينية الداخلية بين أبناء الوطن الواحد بصورة كاملة.