أكد قادة الأردن واليونان وقبرص خلال قمة ثلاثية في نيقوسيا اليوم الثلاثاء، ضرورة تحديد وضع القدس المحتلة ضمن إطار تسوية شاملة دائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.
ووقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، بيانا مشتركا يطالب بذلك خلال القمة الثلاثية.
وجاء في البيان "نتمسك بموقفنا المشترك بأن وضع القدس، المدينة المقدسة للديانات الثلاث التوحيدية، يجب أن يتم تحديده في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل خطوط حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع اسرائيل".
وأكد العاهل الأردني في تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس القبرصي، ورئيس وزراء اليونان، اعقبت القمة الثلاثة، أنه لا يمكن أن يحل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون الوصول إلى حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد على أن القدس هي مفتاح الحل، وأنه "يجب أن تتم تسوية موضوع القدس ضمن إطار اتفاق سلام شامل يستند إلى حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المســــتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل".
وأكد أن أي قرار أحادي حول القدس لن يغير الحقائق القانونية والتاريخية، ولن يقوض حقوق المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة، مشددا على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي مسؤولية دينية وتاريخية يستمر الأردن بالنهوض بها.
وأضاف أن للعالم أجمع مصلحة ومسؤولية تجاه القدس والقضية الفلسطينية. فجميعنا معني في تحقيق السلام وتفادي تبعات المزيد من التصعيد. وهنا، بإمكان الاتحاد الأوروبي المساهمة في الجهود الساعية لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي لإحياء العملية السلمية والدور الذي يلعبه في هذا الاتجاه أطراف إقليمية مهمة، مثل الأردن.
بدوره، أكد رئيس الوزراء اليوناني، أهمية استئناف محادثات سلام عادلة استنادا إلى حل الدولتين، مشددا على دعم وتأييد اليونان لهذا الحل، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.
وتطرقت القمة الثلاثية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى القضية الفلسطينية والقدس، إضافة إلى الأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، كما تناولت الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.