هاجمت حكومة الحمد الله، حركة "حماس"، معتبرةً أن استخدامها لكلمة "العقوبات" تجاه الإجراءات العقابية التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاه قطاع غزة، "هدفها تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة"، وفق زعمها.
وادعت الحكومة أن حماس تهدف من نعت إجراءات عباس بالعقوبات "لمواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة"، على حد قولها.
وزعمت أن "حركة حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة".
وتابعت ادعاءاتها بالقول أن حماس "ترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالبها فيه بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها الأسود كشرط لتمكينها من الجباية".
وأضافت أن "قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 مليون شيكل منذ بدء عملية المصالحة، وما زالت حماس ترفض تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم، ما يشكل مساساً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية".
وادعت أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشدداً على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وفق زعمها.
إلا أن حركة حماس أكدت في بيانات عديدة تمكين الحكومة في قطاع غزة من مهامها، محملة إياها مسؤولية القطاع، وعدم تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة، وعدم رفع العقوبات عن غزة.