أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة أمس، عن تنفيذ إضراب تجاري الإثنين المقبل احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، في وقت حذر فيه مسؤولون إسرائيليون من أن الظروف المتدهورة في غزة قد تتسبب في تفجير يصعب السيطرة عليه.
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وليد الحصري: "إن مؤسسات القطاع الخاص تعلن عن أولى خطواتها، إضراب تجاري شامل الاثنين المقبل نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بغزة على أن يتبع ذلك خطوات أخرى".
ونوه الحصري خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة غزة أمس، إلى أن مؤسسات القطاع الخاص أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس تصف الحالة الاقتصادية الصعبة وتدعوه إلى التدخل لمنع انهيار القطاع.
ونوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى وصول معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 46%، وعدد العاطلين عن العمل لربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%.
وشدد الحصري على أن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة.
ودعا الحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية، وأهاب بالحكومة الفلسطينية إلى إعادة الخصومات إلى موظفيها وإعفاء القطاع من الضرائب والجمارك.
وأكد على ضرورة إلغاء آلية إعادة اعمار قطاع غزة (GRM)، ووقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال.
كما طالب الحصري كافة المانحين بتسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة، وإنشاء صندوق إقراض إغاثي لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة المنهارة.
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية قولهم: إن "اقتصاد غزة على وشك الانهيار التام".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي، لم تحدد هويته: "إن الوضع (في غزة) ما بين الصفر وتحت الصفر".
وقالت الصحيفة: إن "السياسيين في (إسرائيل) يتصرفون كما لو كان يمكن للضغط العسكري أن يستمر على القطاع، متجاهلين تدهور الوضع الاقتصادي، وهذا ما أثار قلق الخبراء، فعلى المدى الطويل، فإن التدهور المستمر للبنية التحتية ينطوي على خطر تفجير لا يمكن السيطرة عليه في القطاع".
ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى انخفاض بنسبة الثلث في عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، بحيث بلغت 300-400 شاحنة يوميا.
وأضافت: "حوالي 95 في المائة من مياه غزة غير صالحة للشرب، مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه المجاري تتدفق يوميا إلى البحر المتوسط، لتصل إلى شواطئ إسرائيل أيضا، وهناك المزيد من الكهرباء المتاحة الآن، ما يصل إلى ست أو سبع ساعات يوميا، وذلك بفضل قرار السلطة الفلسطينية بالعودة إلى تمويل بعض القوة، التي يتم شراؤها من إسرائيل".
وتابعت الصحيفة "يحذر الخبراء من تفشي الأمراض المعدية".
