أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال عام 2017 استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالاعتقال والتضييق، بهدف تعطيل الحياة البرلمانية والضغط على الشعب الفلسطيني.
وأوضح المركز في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام الماضي (14) نائبًا بينهم 3 نائبات، وأطلقت سراح (5) منهم فيما لا يزال (9) رهن الاعتقال.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر إن الاحتلال ومنذ عام 2006 لم يتوقف عن سياسة اعتقال النواب، والتي تأرجحت ما بين الصعود والهبوط، لكنها لم تتوقف، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 60 نائبًا، لا يزال منهم 12 خلف القضبان.
واعتبر أن اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي بامتياز، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانًا سافرًًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.
وأضاف أن اعتقالهم أيضًا يشكل مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، وأنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني، ورغم ذلك يرفض الاحتلال التعاطي مع كل النداءات التي وجهت له لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين.
وبين أن النواب الذين تم اختطافهم خلال العام الماضي هم النائب عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك (48 عامًا) وتم اصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، وجدد له 3 مرات، ولا يزال خلف القضبان، والنائب عن محافظة بيت لحم أنور محمد الزبون (50 عامًا)، وأصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور أمضاها وأطلق سراحه.
وكذلك النائب خالد إبراهيم طافش (48 عامًا)، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، أمضاها وتحرر من سجون الاحتلال، والنائب محمد إسماعيل الطل (51 عامًا) من الخليل، وأصدر بحقه قرارًا اداريًا لمدّة أربعة شهور، وبعد أن انتهت جدد له 3 مرات، ولا يزال معتقل.
بالإضافة إلى النائب إبراهيم محمد دحبور (52 عامًا) من جنين، فرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له مرتين ولا يزال خلف القضبان، والنائب عمر محمود عبد الرازق (53 عامًا)، من سلفيت، وأطلق سراحه بعد أن أمضى 4 شهور في الاعتقال الإداري.
وأوضح الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضَا النائب المقدسي أحمد محمد عطون (52 عامًا) وفرض عليه الاعتقال الإداري، ولا يزال معتقلًا، والنائب عن محافظة الخليل محمد ماهر بدر (61 عامًا)، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري، ويعاني من عدة أمراض، ولا يزال معتقلًا.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال النائب المبعد عن القدس الشيخ محمد محمود أبو طير (65عامًا) ولم يمضي شهرين على إطلاق سراحه من اعتقال سابق، وأصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرار بالاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر، وكان أمضى ما يزيد عن 31 عامًا.
كما أعاد اعتقال النائب حسن يوسف (61عامًا) بعد 3 شهور من إطلاق سراحه، وتم إصدار أمر إداري بحقه لمدة 6 شهور، وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري.
بالإضافة إلى اعتقال النائب حسني محمد البوريني (60عامًا) من عصيرة الشمالية بنابلس، بعد اقتحام منزله وخضع للاستجواب في مركز "حوارة" العسكري لأكثر من 12 ساعة، قبل أن إطلاق سراحه.
ولفت الأشقر إلى أن من بين النواب الذين تعرضوا للاعتقال العام الماضي 3 نائبات، هن سميرة عبد الله حلايقة (53عامًا) من قرية الشيوخ بالخليل، خالدة كنعان جرار (53 عامًا) من البيرة، وجهاد أبو زنيد من القدس.
وبين أن الاحتلال لم يتوقف على اعتقال النواب فقط، إنما أعاد اعتقال وزير الأسرى السابق وصفى قبها (55 عامًا) في حي البساتين بمدينة جنين، ولم يمضي على إطلاق سراحه سوى شهر ونصف فقط، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وتم التجديد له مرتين، ولا زال خلف القضبان، علمًا أنه أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في "الإداري".