تُصر السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي الذي تبدأ أولى جلساته، اليوم الأحد، في وسط مدينة رام الله، ضاربة بعرض الحائط كل ممارسات الاحتلال العنصرية وجرائمه التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في البلدات والقرى المُحيطة بها.

بضع أمتار تفصل بين المواجهات المندلعة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال على مشارف المدينة رفضاً لتهويد القدس، وبين مكان انعقاد جلسة "المركزي"، كما جرى في قرية النبي صالح شمال رام الله، التي أعلنت، أمس، منطقة عسكرية مغلقة ونصب حواجز عسكرية على الطرق المؤدية لها.

وجاء الإغلاق وفق ما ذكر جيش الاحتلال، لمنع إقامة مهرجان ومسيرة النبي صالح، التي تقام دعماً وإسناداً لمدينة القدس. فيما تشهد البلدات والقرى المجاورة حملات اعتقالات ومداهمات واسعة بشكل شبه يومي.

ويؤكد الناشط في المقاومة الشعبية برام الله عبد الله أبو رحمة، أن القرية، وجميع القرى الواقعة في رام الله، تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال الاسرائيلي، تواجه بمواجهات شعبية يومية يتخللها اعتقالات ووقوع إصابات.

ويوضح أبو رحمة لصحيفة "فلسطين"، أن المواجهات اليومية، اشتدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ما دفع الاحتلال لاستهداف النشطاء وإغلاق القرى والبلدات.

ويشير إلى أن قوات الاحتلال تسعى من خلال إجراءاتها إلى ردع الفلسطينيين لوقف الفعاليات المناصرة للقدس، والمناهضة للقرارات الأمريكية.

وحول انعقاد جلسة "المركزي"، أفاد أبو رحمة، بأن لجان المقاومة الشعبية بعثت له رسالة، تطالبه بضرورة تبني المقاومة الشعبية بطريقة فعالة، وخطوات حثيثة تنسجم مع ما يجري على الأرض.

وطالب "المركزي"، بضرورة اتخاذ قرارات جدية، تتناغم مع رسالة المتظاهرين وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية.

قرارات حاسمة

من جانبه، رأى أحد قادة المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح عطا الله التميمي، أن زيادة وتيرة اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في المدن المحيطة برام الله، قد تنعكس على مجريات جلسة المركزي.

واستدرك التميمي "لكن المهم الآن أن يخرج المجلس بنتائج وقرارات مهمة، تتلاءم مع الواقع الفلسطيني الصعب، خاصة في ظل ما يتعرض له من اعتقالات ومداهمات من الاحتلال".

وأشار لصحيفة "فلسطين، إلى أن الشارع الفلسطيني بحاجة إلى قرارات حاسمة تنقل القضية نحو اتجاهات واضحة، من أجل مواجهة المخططات الأمريكية والهجمة الاسرائيلية التي يتعرض لها، عقب القرار الاخير بشأن القدس.

وعبّر عن أمله، بألا تنعكس ممارسات الاحتلال ضد المدن والقرى، على قرارات المركزي، وأن ينظروا للأوضاع بجدية، للخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة، مطالبا المجلس بأن تكون المقاومة الشعبية حاضرة ضمن قراراته بتطويرها وتوسيعها لتأخذ أشكالاً كثيرة.

التأثير على المركزي

ومن الواضح أن الاحتلال يسعى من خلال إجراءاته العنصرية، لفرض أجندته على الشعب الفلسطيني، والتأثير على جلسة المركزي التي ستُعقد في مدينة رام الله، وفق رأي الكاتب والمحلل السياسي بالضفة أسعد العويوي.

وقال العويوي لـ "فلسطين"، إن الظرف الذي ينعقد فيه "المركزي" صعب، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية من كل الاتجاهات.

وانتقد عقد المجلس دون حضور مكونات سياسية وازنة مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بسبب مكان انعقاده، ومخرجاته للقرارات السياسية.

وأكد على ضرورة خروج "المركزي" بقرارات ترقى لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية، إضافة إلى زيادة وتيرة مشاريع الاحتلال التهويدية في أراضي الضفة.

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د. عبد الستار قاسم، فيري أن "المركزي" لن يتأثر بممارسات الاحتلال، مشيراً إلى أن المجلس وبصيغته الحالية كان على الدوام داعما لكل سياسات واتفاقيات السلطة مع الاحتلال منذ عام 1994.

ويرى قاسم في حديث لـ"فلسطين"، أنه لن يكون هناك تناقض بين ممارسات الاحتلال وانعقاد المركزي، لأن القائمين عليه "وكلاء أمنيون للاحتلال"، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي جلسته الأولى اليوم الأحد، في مدينة رام الله، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتجمع الشخصيات المستقلة، فيما يثير توقيت انعقاده استياء الشارع الفلسطيني.