عقد المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء 21-12-2016 جلسة طارئة حول قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفع الحصانة عن عدد من النواب.
وشارك في اللجنة بالإضافة إلى نواب كتلة التغيير والإصلاح 15 نائبا عن حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان عباس أصدر قرارًا برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف.
واعتصم ثلاثة من هؤلاء النواب أول أمس في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة قبل أن تقوم عناصر من الأمن الفلسطيني بعد ساعات بإخراجهم بالقوة من مقر المؤسسة الدولية.
ورحب نواب من كتلة حركة "فتح" البرلمانية الثلاثاء بالاستجابة لعقد جلسة طارئة دعوا لها ردًا على قرار عباس رفع الحصانة عن خمسة من زملائهم.
وشكر النواب في بيان صحفي لهم تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة منه الأعضاء الذين استجابوا ووقعوا لعقد الجلسة الأربعاء في مقر المجلس التشريعي.
كما توجهوا بالشكر لكل النواب الذين سيحضرون الجلسة، علمًا بأن ربع أعضاء المجلس التشريعي كانوا قد وافقوا على عقد هذه الجلسة حسب النظام، وفق البيان.
وأكد النواب أن جدول أعمال الجلسة يشتمل على نقطتين ستخضعان للنقاش هما قانونية المحكمة الدستورية وإجراءات تشكيلها وقرار رفع الحصانة عن النواب.
ولفت النواب إلى أن "هذه الجلسة خطوة ضمن سلسة خطوات سيقوم بها النواب للدفاع عن القانون الفلسطيني والتأكيد على أن المجلس التشريعي سيد نفسه وقادر على الدفاع عن شرعيته وحصانة نوابه".
والنواب الموقعون على البيان هم: شامي الشامي، وناصر جمعة ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي ومحمد دحلان ونعيمة الشيخ علي ورجائي بركة وأشرف جمعة وماجد أبو شمالة وعبد الحميد العيلة وإبراهيم المصدر ويحيى شامية وعلاء ياغي وجهاد طمليه.