اضطر أمس نحو 70 موظفًا في وزارة الزراعة بغزة إلى وقف دوامهم، تنفيذاً لقرار الوزير سفيان أبو سلطان، وذلك في أعقاب عدم توصله ونقابة الموظفين في الوزارة إلى حل بشأن استيعاب مستنكفين جدد.
وأفاد عضو نقابة موظفي وزارة الزراعة علاء شبير أن الموظفين العاملين في الوزارة المدرجة أسماؤهم في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية تلقوا أمس رسالة من الوزير، تطالبهم بترك أماكن عملهم فورًا، لافتًا إلى أن القرار شمل المقطوعة رواتبهم أيضًا.
وبين شبير لصحيفة "فلسطين" أن خطوة الوزير تأتي عقب احتجاج النقابة على عودة موظفين مستنكفين إلى العمل في الوزارة، قبل إنهاء اللجنة الإدارية والمهنية مهام عملها على وفق اتفاق المصالحة الأخير.
ويقدر عدد العاملين في المقر الرئيس لوزارة الزراعة والإدارات العامة، والمديريات بنحو 330 موظفًا.
وكانت نقابة الموظفين علقت أول أمس عملها مدة ساعة، ونظمت وقفة أمام مقر الوزارة بغزة، احتجاجًا على ما عدته تنكرًا من وزير الزراعة ووكيله عبد الله لحلوح للتفاهمات مع النقابة، التي تقضي بقبول عودة 20 موظفًا مستنكفًا، ليفاجؤوا بعودة 20 آخرين.
وبين شبير أن النقابة طلبت من الوزير والوكيل تأجيل استيعاب العشرين الآخرين إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية، حفاظًا على الاستقرار الوظيفي للوزارة، وتجنبًا للصدام بين الموظفين، في ظل حالة الغليان بين موظفي الوزارة المداومين حاليًّا، نتيجة للتنكر التام لحقوقهم وعدم الاعتراف بهم وبتضحياتهم.
وأكد شبير أن النقابة لن تألوا جهدًا في حماية موظفيها والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات والمؤسسات الفلسطينية كافة، أينما كانت، بكل السبل المتاحة، مشيرًا إلى خطوات تصعيدية تدريجية سيلجؤون إليها حال بقيت مطالبهم عالقة.
وأجمع العاملون في وزارة الزراعة على ترحيبهم بعودة نظرائهم المستنكفين إلى العمل في الوزارة، مطالبين في الوقت نفسه بإنهاء معاناتهم فورًا بقرار واضح لا يحتمل التأويل، تصرف بموجبه رواتبهم حسب درجاتهم الحالية، دون تفريق، ودمجهم في هياكل الوزارات المختلفة حسب مسمياتهم الوظيفية.
