نشرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسودة قانون لحرمان الأسرى الفلسطينيين وذويهم من معاشاتهم الشهرية المقدمة لهم كتعويضٍ عن سني الأسر والحرمان نتيجة اعتقالهم.
ووفقاً لصحيفة "معاريف" العبرية، فقد دعت الوزارة لمنع وصول المعاشات الشهرية المتعلقة بالأسرى حالاً بذريعة أن المعاشات تقدم لأشخاص قد اخترقوا القانون بدولة الاحتلال وبالتالي تتعارض الإنفاقات المالية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية مع العقوبات التي توقعها السلطات في دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت وزارة جيش الاحتلال إن 7% من ميزانية السلطة الفلسطينية تؤول إلى الأسرى القابعين في سجون الاحتلال بغض النظر أكانوا أسرى أمنيين أم جنائيين.
وجاء نشر هذه المسودة بعد إتمامها من قبل قيادة أركان جيش الاحتلال وقسم الاستشارات القضائية في وزارة الجيش، حيث أعدوا المسودة منذ وقت طويل لكي تؤول إلى إقرار قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين وذويهم من المعاشات التي يتقاضونها.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن وزارة الجيش تقدم معطياتها سنويا إلى مجلس الأمن القومي لدولة الاحتلال بشأن الميزانية التي تقدمها السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وذويهم خلال فترة الأسر وبعد انقضائها.
من جهته، أكد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان أن إيقاف رواتب ومخصصات الأسرى الفلسطينيين وذويهم سيكون مهمة وزارته في حال إقرار قانون يتيح لحكومة الاحتلال قطع الرواتب عن الأسرى الفلسطينيين.