أكدت شخصيات عربية من الداخل الفلسطيني المحتل، أن سلطات الاحتلال صعدت مؤخرا من إجراءاتها القمعية بحق فلسطينيي الداخل، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم من مدنهم وقراهم.

وذكرت الشخصيات أن استهداف سلطات الاحتلال يتوزع على كافة المستويات القيادية داخل الأوساط الفلسطينية، لافتين إلى أن النواب العرب في الكنيست يقعون في دائرة الاستهداف الاسرائيلي أيضا.

وكانت شرطة الاحتلال استدعت، أول من أمس، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، للتحقيق معه بتهمة "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة"، حيث أفادت مصادر إعلامية عبرية أن الشرطة باشرت التحقيق في القضية استنادا إلى معلومات مفادها أن غطاس أقدم على الأفعال المنسوبة إليه عندما قام بزيارة عدد من الاسرى.

بدوره، أكد النائب السابق في الكنيست عباس زكور، وجود هجمة شرسة يتعرض لها فلسطينيو الداخل، تتمثل في إصدار قوانين عنصرية ضدهم، مشددا على أن هناك حملة إسرائيلية مستعرة على الأرض والإنسان عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي إلى جانب تشريع سلسلة قوانين عنصرية تستهدف فلسطينيي الداخل.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن موقف المؤسّسة الإسرائيلية إزاء فلسطينيي الداخل هو الاستمرار في النظر إليهم باعتبارهم خطرًا أمنيًا أو عدوًا داخليًا، معتبرا أن هذه الصيغة في التعامل تتأثر إلى حدّ بعيد، بالموقف الاعلامي الإسرائيلي خلال السنوات الاخيرة والذي يتبنى خطابا تحريضيا ضد فلسطينيي الداخل.

وأوضح زكور أن الاحتلال أقر رزمة من القوانين التي ترسخ فكرة يهودية الدولة، معتبرا أن ما يجمع قادة الاحتلال رغم اختلاف برامج أحزابهم وخلافاتهم السياسية هو الاتفاق على التخلص من الفلسطينيين عبر طردهم وتحويل (إسرائيل) لدولة يهودية نقية لا وجود فيها لغير اليهود.

ونوه إلى أن العنصرية والتمييز ضد العرب منذ قدوم الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، لافتا إلى أن التعامل مع العرب يجري وكأنهم هم المحتلون، بينما في الحقيقة هم من يعانون ألم العنصرية وقسوة التمييز ضدهم، ليس فقط في الشارع الإسرائيلي والمدن اليهودية بل في أروقة الحكومة المحتلة ومؤسساتها.

وأكد أن استهداف فلسطينيي الداخل لا يتعلق فقط بالاستهداف المادي والبشري، بل يتعداه لوضع مناهج تمجد الرواية اليهودية وتلغي تماما الرواية الفلسطينية الحقيقية، مشيراً إلى أن الكثير من المسئولين الإسرائيليين لا يزالون يتحدثون في وسائل الإعلام عن أسرلة وتهويد مناهج التعليم في الداخل المحتل.

مخالفات جنائية وقانونية

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة "أبناء البلد" رجا اغبارية، أن سلطات الاحتلال لن تتوقف عن محاولاتها طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948، وهي تمارس في سبيل ذلك كل أنواع المخالفات الجنائية والقانونية التي يعرفها الناس.

وذكر اغبارية في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة الاحتلال تتعامل مع فلسطينيي الداخل باعتبارهم قضية أمنية استراتيجية ومشكلة ديموغرافية تهدّد الطابع اليهودي للدولة، لافتا الى أن ذلك القرار المنتظر بحق باسل غطاس لن يكون آخر الممارسات القمعية بحق الفلسطينيين.

وبيَّن أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض حالة من الترهيب الجماعي بحق الفلسطينيين نظرا لعجزهما عن قمع وترهيب رموز العمل الفلسطيني في الداخل، وفشلها في إلغاء الهوية والذاكرة الفلسطينية.

وأكد اغبارية أن قادة الأحزاب الإسرائيلية يتسابقون في ممارسة العنصرية ضد الفلسطيني من أجل نيل رضا الأوساط اليهودية، منوها إلى أن هذه الطريقة أصبحت مألوفة لدى القادة الاسرائيليين سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها.

وأشار إلى تصريحات لرئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ديفيد بيتان، قبل أيام، ذكر فيها إنه يفضل ألا يشارك المواطنون العرب في الداخل المحتل في الانتخابات، معتبرا أن هذه التصريحات تعكس أقسى درجات العنصرية التي يمارسها الزعماء الاسرائيليون بحق فلسطينيي الداخل.

وحذر اغبارية من أن أوضاعا صعبة للغاية بانتظار فلسطينيي الداخل المحتل باعتبار أنهم يعدون هدفا سهلا لحكومات الاحتلال المتعاقبة، منوها إلى أن الحالة السياسية في دولة الاحتلال تنزع عموما نحو التطرف مع مرور الوقت.

ودعا إلى التصدي لهذه الممارسات العدوانية من خلال توحيد تمثيل الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، مؤكدا أن هذا هو الحل الواقعي والأفضل لوقف حملات التحريض ومحاولات طرد الفلسطينيين.

وأوضح في الوقت ذاته أن وحدة الموقف سوف تؤدي إلى تمكين الفلسطيني من الصمود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.