لا تخفي عائلة الشاب الأسير عمر عبد الجليل العبد خشيتها أن تتحول تهديدات ومطالبات وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان بإيقاع حكم الإعدام على ابنها، على إثر تنفيذه عملية طعن بمستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وبترقب شديد تتابع العائلة حيثيات محاكمة عمر (19 عاماً) منذ أن تأجل النطق بالحكم النهائي في قضيته أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم بعدما عمت الفوضى أجواء قاعة المحكمة بفعل صرخات عائلات المستوطنين القتلى وشعاراتهم العنصرية ضد عمر ووالديه اللذين حضرا المحكمة.

ونفذ الأسير عمر في الحادي والعشرين من شهر يوليو/ تموز 2017 عملية طعن أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وإصابة رابع، بعد اقتحامه لمستوطنة "حلميش"، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ومحاولة الاحتلال نصب البوابات الإلكترونية عند أبواب الأقصى.

وفي الوقت الذي تحظر به سلطات الاحتلال والدي عمر من الحديث إلى وسائل الإعلام، قال عم عمر "علي العبد" لصحيفة "فلسطين": إن "أجواء من الخوف الشديد والترقب الحذر تسيطر على العائلة منذ تأجيل النطق بالحكم النهائي تزامنا مع مطالبة ليبرمان بإنزال حكم الإعدام على ابننا".

وأضاف علي: "طالب القضاء الإسرائيليين بحكم عمر 4 مؤبدات مع غرامة مالية لم تحدد قيمتها بعد، ورغم أن الحكم قاسٍ ولكنه لا شيء أمام المطالبة بإعدام عمر خاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية القانون القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين".

ويؤكد علي أن عمر يتعرض بشكل مستمر لحملة تحريض مستمرة من جهات إسرائيلية تسعى لإيقاع أقسى عقوبة عليه قد تصل إلى الإعدام، مناشد كافة الجهات الحقوقية بالتدخل لحماية عمر وضمان محاكمة عادلة له.

وعقب تأجيل محاكمة عمر، طالب وزيران إسرائيليان ومنظمات يمينية متعددة بوقف مجريات المحكمة والطلب الفوري من الادعاء العام العسكري بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسير العبد.

أحكام أكثر قسوة

بدوره، ذكر المحامي فهد القواسمي، المكلف بمتابعة قضية العبد، أن عائلات القتلى الإسرائيليين وبعض السياسيين طالبوا نيابة الاحتلال بإيقاع حكم الإعدام على عمر، إلا أن النيابة العامة طالبت بسجنه بالإضافة إلى دفع غرامة مالية فقط دون الإشارة إلى الإعدام حتى اللحظة.

وأوضح القواسمي لصحيفة "فلسطين" أن "عمر يحاكم محاكمة عسكرية والقانون الإسرائيلي الخاص بالمحاكم العسكرية يتضمن حكم الإعدام، ولكن التوجه العام والمتوقع هو محاكمته بأربعة مؤبدات خلال الجلسة المقبلة".

أما المحامي إبراهيم أبو عمر المتابع لشؤون محاكمة الأسرى الفلسطينيين، فاعتبر أن تصريحات ليبرمان وما أعقبها من دعوات صريحة لإعدام عمر، تندرج ضمن التصريحات الدعائية التحريضية.

وقال أبو عمر لصحيفة "فلسطين": "مشروع قرار الإعدام ما زال يلقى رفضا واسعا داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، لذا من المستعبد أن يطبق على أرض الواقع إلا أن نتائجه غير المباشرة قد تظهر على شكل أحكام أكثر قسوة على الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات".

وأصدرت قوات الاحتلال، أواخر أغسطس/آب المنصرم، أحكاما متفاوتة بحق أفراد عائلة الأسير عمر من قرية كوبر في رام الله، إذ حاكمت والده بالسجن لـ 60 يوما، فيما حكمت على أخَوَي العبد وعمه بالسجن لـ 8 أشهر وكذلك حكمت على الأم "ابتسام" بدفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيقل والسجن 31 يوما، انتهت أخيرا.