أكدت "الهيئة الإسلامية العليا" في القدس، على رفض أية إجراءات إسرائيلية أو أمريكية ترمي إلى تغيير المكانة الدينية للمدينة المحتلة.
وقالت الهيئة في بيان لها "إن القدس هي مدينة محتلة، وعليه فإنه تسري عليها القوانين الدولية المتعلقة بالمناطق المحتلة، التي تلزم سلطات الاحتلال بعدم تغيير الوضع القائم في البلاد التي تحتلها".
وأضافت "لا يجوز لسلطات الاحتلال تغيير الوضع القائم في القدس خاصة وفلسطين عامة، لذا فإن أي إجراء نفذته سلطات الاحتلال أو أي قانون تصدره يعتبر باطلاً".
وفي السياق ذاته، شدّدت على بطلان القرار الأخير الصادر عن برلمان الاحتلال ويعرف باسم "القدس الموحدة"، والذي يشترط الحصول على موافقة الغالبية النيابية في "الكنيست" قبل التفاوض بشأن القدس في إطار مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين.
وقال البيان "هذا القرار (القدس الموحدة) باطل ويتعارض مع القوانين الدولية، وكذلك فيما يتعلق بالمستوطنات التي تعتبر أصلاً غير شرعية ولا قانونية، ومحاولات شرعنتها مرفوضة".
وأوضحت أن "حق المسلمين في مدينة القدس له عمق تاريخي يعود إلى ما قبل 7500 سنة قبل الميلاد، وهو حق ديني وإيماني (...)، ولا تنازل عنه".
وأضافت "نرفض الغطرسة والعنجهية الأمريكية والصهيونية التي لن تكسبهم أي حق في هذه المدينة من خلال اعتداءاتهم وتجاوزاتهم، وسيبقى أهل فلسطين السدنة للقدس وللمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".