أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 1.4 بالمائة، على أساس سنوي، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلاً من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة الإمارات بلغت 0.8 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية والكويت بنسبة 0.2 نقطة لكل منهما، وقطر والبحرين وسلطنة عمان 0.1 بالمائة لكل منها.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 80.5 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة 4.1 بالمائة، والتعليم 3.1 بالمائة، والنقل 1.2 بالمائة.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه 2.6 بالمائة، والملابس والأحذية 0.8 بالمائة، والمطاعم والفنادق 0.4 بالمائة.

وعلى أساس شهري، سجل المعدل العام للتضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة في نوفمبر 2017 مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام.

والمركز الإحصائي المذكور، والذي مقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.