أكد تقرير فلسطيني يعنى بالاستيطان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع بإعداد الخطط للحفاظ على التفوق الأمني للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع للمستوطنات بقرار من نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن دهان.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، اليوم السبت، إلى أن بن دهان، عرض خطته والتي تشمل تحسين مستوى الحماية المقدمة للمستوطنين، لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نوما ورئيس مجلس المستوطنات حننال دورني وممثلي المستوطنين في الأراضي المحتلة.
وتهدف الخطة - بحسب التقرير - إلى الحفاظ على التفوق الأمني للمستوطنين وإدخال التكنولوجيا المتطورة في البنية الأمنية، والتي تتضمن شق طرق التفافية جديدة في الضفة وغور الأردن بالإضافة إلى تحسين طرق قائمة، وتحصينها بشكل أكبر وفرض إجراءات أمنية جديدة عليها لضمان أمن المستوطنين فيها.
ومن هذه الطرق التي شرع جيش الاحتلال بالعمل فيها، الطريق الذي يلتف حول مخيم "العروب" شمالي الخليل، وآخر يلتف حول بلدة "حوارة" إلى الجنوب من مدينة نابلس وآخر في "قلنديا" شمالي القدس، بالإضافة إلى الطريقين الواصلين إلى كل من مستوطنتي "بيت اريه" و"موديعين" شمال رام الله.
وحذر المكتب الوطني (التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في تقرير، من تداعيات هذه السياسة، معتبراً أن هذه الإجراءات ترسّخ حالة "أبرتهايد" واضحة المعالم فيها، وفي نفس الرقعة الجغرافية، حالة قانونية مختلفة للمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين.
وأكد أن "بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنين" وقرار الليكود بضم المستوطنات وقانون تقييد أي انسحاب من القدس بأغلبية ثلثي أعضاء "الكنيست"، وتكثيف الاستيطان وسن قوانين مساندة للمستوطنين، تندرج ضمن مساعي حكومة الاحتلال ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال .
وأعلن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، عزم وزارته على إقرار خطط لبناء آلاف الوحدات الإستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأضاف المكتب الوطني "قد بات من الواضح أن شهية قيادات اليمين الحاكم في حكومة الاحتلال قد اتسعت أكثر فأكثر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وإصداره التعليمات بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، حيث منحها هذا الموقف قوة دفع كبيرة لصالح تمرير مشاريعها الاستيطانية وحسم الوقائع على الأرض".