حظرت "لجنة النواب" في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 20-12-2016، على النواب العرب، زيارة "الأسرى الأمنيين" في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد يوم من اتهام النائب العربي في الكنيست باسل غطاس بـ"تهريب" هواتف محمولة لأسرى فلسطينيين في سجن "كتسعوت"، جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في جلسة اللجنة إن زيارة أعضاء الكنيست للأسرى "يتسبب بضرر أمني كبير"، متسائلاً: "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين يفعلون جرائم فظيعة؟".. لا توجد مثل هذه الظاهرة في العالم" وفق تعبيره.
وبحسب قرار الكنيست فإنه يحظر على النواب العرب زيارة "الأسرى الأمنيين" أو رفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة وإخضاعهم لتفتيش ذاتي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.
وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية، أنه تقرر السماح لعدد من أعضاء الكنيست (لم يحدد ما إذا كانوا عربًا أو لا)، بزيارة السجون بهدف "الإشراف البرلماني السليم"، دون السماح لهم بلقاء الأسرى.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان "يحاول تغيير الوضع الراهن"، الذي يسمح فيه للنواب بزيارة الأسرى، من دون قيود بسبب الحصانة التي يتمتعون بها.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي هاجم النائب باسل غطاس، واتهمه بـ"تقديم مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية".
وأضاف، في تصريحات صحفية له، إن "تهريب الهواتف المحمولة للمخربين القتلة داخل السجون، هي مساعدة لتنفيذ عمليات هجمات إرهابية".
ورد النائب العربي غطاس على هجوم "أردان" بتأكيده أن "زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، حق لنا وواجب علينا، لم ولن نتخلى عنه".
وكانت شرطة الاحتلال استدعت غطاس، أمس، للمثول أمامها، اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في الاتهامات الموجه له بتهريب أجهزة هواتف ممولة لأسرى فلسطينيين في أحد سجونها.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.
